در ادامه دعوای دولت حسن روحانی با دیگر بخش‌های حکومت درباره تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، معاون اول او روز پنج‌شنبه، دوم آبان‌ماه، تکذیب کرد که از تصویب آنها در نشست سران قوای جمهوری اسلامی خبر داده است.
در هفته جاری خبری منتشر شد مبنی بر این که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مدعی تصویب این لوایح در نشست سران قوا و حتی تایید آنها توسط رهبر جمهوری اسلامی شده است.
در همین گزارش‌ها آمده بود که وی در عین حال خواسته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز لوایح پولشویی را تصویب کند.
چند عضو مجمع از جمله محسن رضایی، دبیر آن، به این اظهارات واکنش نشان داده و آن را رد کردند. آقای رضایی در توئیتی نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را تایید نکرده است.»
در پاسخ به این واکنش‌ها، اسحاق جهانگیری روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای رسمی تکذیب کرد که از تصویب این لوایح خبر داده و برای اثبات گفته خود ویدئوی این بخش از سخنرانی خود در روز ۳۰ مهرماه را نیز منتشر کرد.
آقای جهانگیری در این ویدئو می‌گوید که ضرورت این لوایح «برای اداره کشور» در جلسه سران قوا تصویب شده است، نه خود لوایح.
اما بر اساس همین ویدئو که خبرگزاری صداوسیما روز پنج‌شنبه منتشر کرد معاون اول حسن روحانی در جمله بعد می‌گوید که رهبر جمهوری اسلامی هم «تاکید کردند که [لوایح] تصویب شود».
بیشتر در این باره: اف‌ای‌تی‌اف برای تصویب پالرمو یک مهلت چهار ماهه دیگر به ایران داد
با این حال در بیانیه دفتر اسحاق جهانگیری به این نکته هیچ اشاره‌ای نشده و در مقابل به «موضع‌گیری‌های سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها» حمله شده که به گفته او می‌خواهند «هدف اصلی» سخنان او را «به حاشیه ببرند».
شورای نگهبان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را رد کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هنوز درباره این لوایح اعلام نظر نکرده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات دولت اعلام کرده‌اند که به دلیل اعلام نشدن نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو در مهلت قانونی، این لایحه خودبه‌خود به قانون تبدیل شده و رئیس جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند.
در همین حال به نظر می‌رسد که مقامات دولت حسن روحانی سعی دارند با افزایش فشار و اظهار نظرهای پی‌در‌پی مجمع تشخیص مصلح نظام را به واکنش وادارند.
گرچه معاون اول حسن روحانی تکذیب کرده است که از تصویب لوایح خبر داده است، رئیس دفتر آقای روحانی یعنی محمود واعظی روز چهارشنبه، اول آبان، دقیقا همین خبر را اعلام کرد که لوایح در جلسه سران سه قوه تصویب و نتیجه آن به رهبر جمهوری اسلامی گزارش شده است.
ساعاتی بعد قوه قضاییه خبر نقل‌شده از محمود واعظی را تکذیب کرد.
دلیل افزایش تکاپوی دولت را در اقدام تازه اف‌ای‌تی‌اف می‌توان یافت: گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، هفته گذشته اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.