هیئت دولت جمهوری اسلامی نزدیک به ده روز پیش بررسی لایحه‌ای را با عنوان «سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی» آغاز کرده و موادی از آن را هم به تصویب رسانده که به اعتقاد برخی از حقوقدانان و اهل رسانه آزادی را به طور کامل از روزنامه‌نگاران ایران خواهد گرفت.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه، سوم آبان‌ماه، از آغاز بررسی این لایحه با هدف «حمایت از حقوق و آزادی‌‌های مشروع فعالان رسانهای و رسانه‌های همگانی» خبر داد.
این لایحه در صورت تصویب، روزنامه‌نگاری را موکول به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری می‌کند و برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند.
همچنین در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه‌نگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه می‌شود.
سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هیچ استقلالی ندارد.
این در حالی است که ایسنا در ادامه گزارش خود از جلسه هیئت دولت حسن روحانی در فهرستی بلندبالا «حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانهای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات و ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌‌های رسانهای» را از جمله اهداف تشکیل این سازمان برشمرد.
در ادامه این فهرست همچنین به «تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش‌های دینی و ملی، حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت‌های رسانهای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه‌ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد آنها» اشاره شده است.
ایران به‌ویژه در چند سال گذشته همواره در کنار چین و ترکیه در صدر فهرست بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه قرار داشته و فشارهای امنیتی بر این افراد همواره سیر صعودی داشته است.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران، نیز در تازه‌ترین گزارش خود همچون گزارش‌های پیشین اشاره کرده بود که هم‌چنان گزارش‌هایی از نقض آزادی بیان، آزار روزنامه‌نگاران و احضار آنها توسط نهاد‌های دولتی و قضایی دریافت می‌کند.
این روند بدانجا رسیده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای روزنامه‌نگاران خارج از کشور نیز کیفرخواست صادر می‌کند و آنها را حتی از حقوق شهروندی‌شان همچون خرید و فروش در کشور نیز بازمی‌دارد، همچون خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی.
دادستان تهران در شهریورماه گذشته از صدور کیفرخواست برای یک «مجری برنامه‌های ضدامنیتی علیه ایران» و مدیر موسسه‌ای موسوم به «مرکز مطالعات ایران و عرب» بدون ذکر نام او خبر داد.
به نظر می‌رسد اشاره آقای دولت‌آبادی به علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم لندن و مدیر «مرکز مطالعات ایران و عرب»، باشد.
در همین حال روزنامه‌نگارانی چون احسان مازندرانی و ساسان آقایی ماه‌هاست که در زندان به سر می‌برند.
بنابراین «آزادی فعالان رسانهای و آزادی اطلاعات و امنیت حرفه‌ای» برای روزنامه‌نگاران، آن طور که در لایحه مورد بررسی دولت آقای روحانی مورد اشاره قرار می‌گیرد، از اهم واجبات به‌شمار می‌آید.
اما آن طور که از واکنش فعالان رسانهای در ایران و خارج از کشور به این لایحه برمی‌آید به نظر نمی‌رسد که راه حل مورد نظر دولت دوازدهم برای رسیدن به این اهداف راه حل درست یا مقبولی باشد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی که روز پنج‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه، در روزنامه شرق منتشر شد، برعکس، مفاد این لایحه را با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری «در تضاد و تباین» می‌بیند.
به گفته این حقوقدان، این لایحه «حداقل ۴۷ ایراد اساسی حقوقی و رسانهای دارد».
این حقوقدان در یادداشت خود همچنین به طور غیرمستقیم اشاره می‌کند که «بسیار بعید» است حسن روحانی، رئیس جمهور، و وزیر ارشاد او «از زبان... کارشناسان و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل موارد متعدد انحراف‌ها و اشکالات بنیادی و اساسی این لایحه را شنیده و خوانده باشند».
او در ادامه می‌نویسد که «سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی» در صورت تشکیل تنها باعث «دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران» می‌شود.
اما دولت در حالی مشغول بررسی تشکیل سازمان نظام رسانهای است که یک خواسته روزنامه‌نگاران ایرانی از حسن روحانی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری مطرح شد هنوز بی‌پاسخ مانده است.
صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با یادآوری یکی از وعده‌های او درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، خواستار تحقق این وعده و نیز رفع موانع ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران شدند.
آنها در نامه خود مورخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه نوشته بودند: «اگر در دوره اول دولت بسیاری از وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های اعلامی شما محقق و یا شرایط تحقق آنها فراهم نشد، اکنون به پشتوانه حماسه‌ای که مردم آفریدند، انتظار همگان این است که مطالبات بر زمین مانده مردم به خصوص در حیطه حقوق شهروندی و اقتصاد، در دومین و آخرین دوره دولت‌تان پاسخ داده شود.»
این نامه پاسخی رسمی دریافت نکرد.