وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که با همتایان ایرانی و ترکیه‌ای خود بر سر تشکیل اولین جلسه کمیته قانون اساسی جدید سوریه در اوایل سال آینده میلادی به توافق رسیدند.
سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در ژنو به دنبال مذاکرات خود با وزرای خارجه ایران و ترکیه این خبر را اعلام کرد و گفت که این سه کشور امیدوارند که این گام‌ها «به یک فرایند سیاسی موفقیت‌آمیز و طولانی مدت با رهبری سوری‌ها و متعلق به سوری‌ها منجر شود که سازمان ملل آن را تسهیل می‌کند».
روز سه‌شنبهوزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه که در جنگ داخلی هشت ساله سوریه از جناح‌های رقیب حمایت می‌کنند مذاکراتی را برای توافق بر سر یک طرح پیشنهادی مشترک و جلب حمایت سازمان ملل از آن در ژنو آغاز کردند.
استفان د میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، که در پایان ماه دسامبر از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد، از ماه ژانویه امسال و با هدف احیا مذاکرات صلح که به بن‌بست رسیده تلاش کرده است تا در مورد ترکیب ۱۵۰ عضو کمیته جدید قانون اساسی سوریه به توافق برسد.
حکومت بشار اسد و شورشیانی که برای سرنگونی او می‌جنگند هر کدام نام ۵۰ نفر را برای عضویت در این کمیته اعلام کرده‌اند.
اما به گفته دیپلمات‌ها تا پیش از مذاکرات امروز دولت‌های ایران، روسیه و ترکیه در مورد ۵۰ عضو دیگر این کمیته که قرار است از جامعه مدنی و «مستقل» باشند هنوز به توافق نرسیده بودند.
یک دیپلمات مطلع از روند مذاکرات به رویترز گفته بود:«هر سه کشور با پیشنهاد خود برای فهرست سوم اعضای کمیته به این مذاکرات آمده‌اند که معضل اصلی بوده است.»
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفت در صورت پیروزی بشار اسد در یک انتخابات دمکراتیک، ترکیه و سایر کشورها همکاری با او را مدنظر قرار خواهند داد.
ترکیه از شورشیانی که بخشی از نواحی شمال غربی سوریه را در کنترل دارند حمایت می‌کند.
حدود یک سال پیش رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، بشار اسد را تروریست خواند و گفت تداوم اقدامات برای برقراری صلح در سوریه با وجود بشار اسد در قدرت ناممکن است.
حکومت سوریه که با حمایت روسیه و ایران توانسته بخش اعظم خاک کشور به غیر از ادلب در شمال غربی را بازپس بگیرد در طول جنگ داخلی توانست قدرت خود را حفظ کند و تصور عمومی این است که پس از پایان جنگ نیز در قدرت باقی خواهد ماند.
دمشق در گذشته اقدامات سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته‌ای با هدف تنظیم یک قانون اساسی جدید را رد کرده بود.
رسانه‌های دولتی در دمشق روز دوشنبه از قول ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، گزارش دادند که برای اظهار نظر در مورد آغاز کار کمیته قانون اساسی هنوز زود است. او مانع تراشی‌های دولت‌های غربی و ترکیه را عامل تاخیر در تشکیل این کمیته دانست.
حکومت سوریه فقط اخیرا آمادگی خود برای پذیرش «اصلاحاتی» در قانون اساسی فعلی را اعلام کرده و افزوده که این تغییرات باید به همه پرسی گذاشته شود.
استفان د میستورا چند روز پیش گفت کمیته قانون اساسی می‌تواند نقطه آغاز یک روند سیاسی باشد. او افزود: «به عنوان مثال موضوع اختیارات ریاست جمهوری را در برخواهد گرفت و می‌تواند و باید موضوعاتی نظیر نحوه برگزاری انتخابات و یا تفکیک قوا را نیز شامل شود.»