ابرام پیلی، معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز جمعه ۳۱ شهریور از لایحه «حجاب و عفاف» که به تازگی در مجلس تصویب شده٬ انتقاد کرده است.
او در حساب کاربری «فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران» در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، با اشاره به مصاحبه خود با شبکه بی‌بی‌سی نوشته است:«قانون تنبیهی تازه حجاب اجباری [حکومت] ایران گامی به عقب برای حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی است.»
ابرام پیلی تصریح کرده است: «ما همچنان در کنار مردم ایران می‌ایستیم زیرا آنها به طور مسالمت‌آمیز دموکراسی و کرامت انسانی اولیه خود را مطالبه می‌کنند.»
تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال٬ واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران درپی داشته است.
بیشتر در این باره: سازمان ملل از ایران خواست قانون «تحقیرآمیز و سرکوبگر» عفاف و حجاب را لغو کندنمایندگان مجلس در نشست علنی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور خود با «اجرای آزمایشی» سه ساله «لایحه عفاف و حجاب» با ۱۵۲ رأی موافق، در برابر ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع موافقت کردند.
در همین زمینه، سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا لایحه «تحقیرآمیز و سرکوبگر» عفاف و حجاب را لغو کند.
سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا لایحه «عفاف و حجاب» را که مجازات زنانی که قوانین پوشش حکومتی را زیر پا می‌گذارند به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد، کنار بگذارد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین از تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی ابراز «تاسف عمیق» کرده است؛ قانونی که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند با جریمه‌های سنگین مالی، شلاق و تا ۱۰ سال زندان مواجه خواهند شد.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، می‌گوید این قانون به شدت مجازات‌های زندان را افزایش می‌دهد و زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند را با جریمه‌های سنگین، محکومیت‌های طولانی حبس، محدودیت سفر و شلاق روبرو می‌کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه اعلام کرد که قانون «ظالمانه» عفاف و حجاب آشکارا در برابر قوانین بین‌المللی است و باید کنار گذاشته شود.
با تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.
به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌ها برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.
این طرح در حالی تصویب شده است که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.