فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که از شنبه ۲۶ فروردین، زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند».
احمدرضا رادان روز شنبه ۱۹ فروردین در یک مصاحبه تلویزیونی با صداوسیما هشدار داد که نیروهای تحت فرمان او، از شنبه آینده با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
او گفت در «حوزه معابر» ابتدا فرد «تذکر» دریافت می‌کند و سپس، آن فرد با مدارکی که «قطعیت» دارند به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.
فرمانده کل نیروی انتظامی همچنین صاحبان خودروها را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، بار اول تذکر دریافت خواهند کرد و بار دوم خودرو از سه طریق ممکن توقیف خواهد شد: «توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل و یا توقیف در پارکینگ.»
رادان در ادامه به صاحبان صنوف هم هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از سوی متصدیان‌شان، ابتدا تذکر و اخطار پلمب دریافت خواهند کرد و در نهایت، پلمب می‌شوند. به گفته فرمانده کل انتظامی، باغ تالارها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند.
از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شهرهای مختلف گسترش یافت، شمار قابل توجهی از زنان و دختران در اعتراض به فشارهای حکومت، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند. این اعتراض مدنی با واکنش‌های تند حامیان حکومت همراه شده است.
در بحبوحه اعتراضات سراسری، برخی مقامات جمهوری اسلامی از «انحلال» گشت ارشاد خبر دادند اما بر نظارت فیزیکی و جریمه زنانی که از قانون حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تأکید کردند.
در همین حال برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواسته‌اند که برای برخورد با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به‌صورت «آتش به‌اختیار» عمل کنند.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در ده روز اول سال نو، برخورد نهادهای حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری شدت گرفته است. پلمب صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمب هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردها مرتبط با اِعمال قانون حجاب اجباری است.
بیشتر در این باره: اذعان محسنی اژه‌ای به «هزینه بالای بگیر و ببند» برای حکومت برای اعمال حجاب اجباری