ایران، عربستان، قطر و امارات؛ هزینه‌های نابرابر نظامی

روابط پرتنش میان ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، بر ثبات و امنیت خاورمیانه، به ویژه بر منطقه خلیج فارس، سایه افکنده است. هر یک از این کشورها که خواهان ایفای نقشی پررنگ در منطقه‌اند، از جنگ‌افزار به عنوان ابزاری مهم در پیگیری اهداف خود استفاده می‌کنند.

در این راستا، عربستان سعودی و امارات نیروهای خود را برای مقابله با حوثی‌های تحت حمایت ایران به یمن اعزام کرده‌اند؛ قطر و امارات دست‌اندرکار جنگ داخلی لیبی شده‌اند؛ و ایران با گسیل نیروهای نظامی خود به سوریه و عراق از دولت‌های این دو کشور حمایت کرده‌است؛ و بالاخره قطر، امارات و عربستان، گروه‌های مخالف دولت بشار اسد را یاری داده‌اند.

افزون بر این، هریک از چهار کشور ایران، عربستان، قطر و امارات در راستای رقابت‌های دیرپای‌شان، در بُرهه‌های مختلف، سلاح و تجهیزات در اختیار گروه‌های کنشگرِ غیردولتی در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داده‌اند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تنش میان ایران با دو کشور عربستان و امارات اوج گرفته و روابط دیپلماتیک عربستان و امارات با قطر نزدیک به دو سال پیش، به سبب یک تنش جدی، قطع شده‌است.

در این باره، «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» موسوم به «سیپری» به تازگی در گزارشی با اشاره به اهمیت توانایی‌های نظامی در چهار کشور یادشده، روند و الگوی هزینه‌های نظامی و واردات تسلیحاتی آنها را بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۱۸، ارزیابی کرده‌است.

این گزارش از تقویت سریع و چشمگیر توانایی‌های نظامی عربستان سعودی، امارات، و قطر حکایت دارد که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی‌شان را بلعیده است.

اما در همین حین که این کشورهای عربی همچون گذشته خود را به توانایی‌های متنوع و پیشرفته نظامی مجهز می‌کنند، ایران قادر به انجام چنین کاری نبوده‌است.

این شکاف و عدم تقارن در عرصه توانایی‌های نظامی ضمن اینکه می‌تواند اثرات نامطلوبی بر امنیت و ثبات لرزان خاورمیانه داشته باشد، نگرانی‌هایی را نیز از بابت اهداف کشورهای صادرکننده جنگ‌افزار به کشورهای عربی برانگیخته است.

​ایران

روند هزینه‌های نظامی در ۲۵ سال گذشته:
هزینه نظامی ایران در سال ۲۰۰۶ به بالاترین حد خود رسید ولی بعد از آن تا سال ۲۰۱۴ به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. این کاهش در سال ۱۳–۲۰۱۲ به علت تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، بسیار محسوس بود.

هزینه نظامی ایران بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، متعاقب توافقنامه برجام و رفع یا کمرنگ شدن برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. اما در سال ۲۰۱۸ به‌سبب پس‌رفت اقتصادی و بالا رفتن تورم که به ۳۰ درصد رسیده بود، هزینه نظامی با کاهش ۹٫۵ در صد بالغ بر ۱۳٫۲ میلیارد دلار بود. در این سال، هزینه نظامی کشور برابر با ۲٫۷ درصد تولید ناخالص ملی آن بود و ایران از نظر هزینه نظامی در دنیا در رتبه بیست پنجم قرار داشت.

سیر نزولی واردات:
میزان واردات و خرید تسلیحات ایران هم در بیست و پنج سال گذشته (۲۰۱۸–۱۹۹۴) به شدت افول کرد و در مقایسه با واردات تسلیحاتی کشورهای عربستان، قطر و امارات ناچیز بود. برای مثال، ارزش کل واردات ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ معادل ۳٫۵ درصد واردات عربستان سعودی بود.

کاهش واردات ایران متأثر از دو عامل عمده بود: محدودیت‌های بودجه‌ای به سبب مسایل و تنگناهای اقتصادی کشور؛ و محدودیت‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که انتقال و فروش جنگ‌افزار عمده به ایران را تا پایان سال ۲۰۲۰ منع می‌کرد. مهم‌ترین واردات تسلیحاتی سال‌های اخیر ایران در سال ۲۰۱۶ بود که این کشور توانست با بهره‌گیری از برخی معافیت‌های منظور شده در قطعنامه‌ها، سامانه‌های پدافند هوایی «اس۳۰۰» را از روسیه دریافت کند.

در حالی که کشورهای جنوب خلیج فارس می‌توانند جنگ‌افزار مورد نیاز خود را از کشورهای گوناگون تهیه کنند، شمار عرضه‌کنندگان تسلیحات به ایران بسیار محدود است. ایران بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ حدود ۹۶ درصد تسلیحات وارداتی خود را از روسیه و بقیه را از چین دریافت کرد.

ایران با توجه به برنامه‌هایش برای رسیدن به خودکفایی، شماری از سلاح‌های عمده از جمله موشک‌های بالیستیک و کروز، و پهپادها را خود تولید می‌کند و این توانایی تا حدی محدودیت‌های وارداتی آن را مرتفع کرده‌است.

عربستان سعودی

روند صعودی هزینه‌های نظامی. عربستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۷٫۶ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی کرد و از این نظر در سطح جهان در رتبه سوم قرار گرفت.

در بیست و پنج سال گذشته هزینه‌های نظامی عربستان در سه مورد به نحو چشمگیری افزایش یافت: ۵۷ در صد بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸؛ ۷۶ درصد بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷؛ و ۶۳ درصد بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵.

اُفت قیمت نفت در پایان سال ۲۰۱۴ و به تبع آن کاهش درآمد نفتی عربستان و اثرات منفی‌اش بر خریدهای تسلیحاتی، باعث شد که هزینه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۸ درصد کاهش یابد. سال بعد این هزینه حدود ۱۱ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ دوباره ۶٫۵ درصد تنزل کرد.

هزینه نظامی عربستان نشان از ارجحیت فوق‌العاده‌ای دارد که این کشور برای بالا بردن توان نظامی‌اش قائل است. در سال ۲۰۱۸ عربستان ۸٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به این کار اختصاص داد. در سال ۲۰۱۵ هزینه نظامی به بالاترین حد خود که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود رسید.

در مقابل، دیگر کشورهایی که از نظر هزینه‌های نظامی در سطح جهان رتبه‌های اول تا پانزدهم را دارند، کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۱۸ به این کار اختصاص دادند. در سال ۲۰۱۸، هزینه نظامی ۲۰۱۴ دلار برای هر نفر از شهروندان عربستان، بالاتر از هر کشور دیگری در جهان بود.

واردات بی‌سابقه جنگ‌افزار پیشرفته:
واردات تسلیحاتی عربستان بعد از سال ۲۰۰۸ به شدت بالا رفت به‌طوری‌که در عرض هشت سال یعنی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، واردات این کشور ۱۹۲ درصد افزایش یافت. عربستان در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، بزرگترین واردکننده سازوبرگ نظامی در جهان بود.

در عرض همین سال‌ها، آمریکا و بریتانیا بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان سلاح و تجهیزات به عربستان بودند. برخی از کشورهای فروشنده تسلیحات به عربستان، به‌ویژه آلمان باانتقاد از ادامه عملیات ارتش این کشور در یمن، صدور جنگ‌افزار به عربستان را در سال ۲۰۱۸ متوقف کردند.

با این‌همه به نظر نمی‌رسد که این اقدام آلمان اثر چندانی به دسترسی عربستان به بازار جهانی تسلیحات داشته باشد، زیرا عرضه‌کنندگان عمده جنگ‌افزار به این کشور یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه، کماکان نیازمندی‌های تسلیحاتی عربستان را تأمین می‌کنند. اضافه بر این، روسیه و چین نیز در سال‌های اخیر تلاش‌های فوق‌العاد‌ای را برای فروش سازوبرگ نظامی به عربستان به‌خرج داده‌اند.

عربستان بزرگترین زرادخانه سلاح‌های پیشرفته را در میان کشورهای جنوب خلیج فارس در اختیار دارد. تهیه هواپیماهای جنگنده و سوخت‌رسان یک قلم از واردات مهم این کشور محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۶ آمریکا تحویل ۱۵۴ فروند جنگنده «اف ۱۵ اِس‌آ» به عربستان را آغاز کرد. پیشتر، در طول سال‌های ۲۰۱۷–۲۰۰۹، بریتانیا ۷۲ فروند جنگنده چندمنظوره «تایفون» را به این کشور تحویل داده بود. هر دو نوع جنگنده خریداری شده می‌توانند موشک‌های کروز و سلاح‌های هوشمند حمل کنند.

به موازات این، عربستان توانایی خود را برای مقابله با حملات هوایی و موشکی بالا برده‌است. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، این کشور ۲۳ سامانه پدافند هوایی «پاتریوت پک ۳» را از آمریکا دریافت کرد و در سال گذشته میلادی سفارش خرید هفت سامانه بسیار پیشرفته «تاد» (پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع بالا) را به آمریکا داد. این سامانه قابلیت مقابله با موشک‌های بالیستیک برد کوتاه و میان‌برد را دارد.

همزمان، نیروهای دریایی و زمینی عربستان نیز نوسازی و تقویت شده‌اند. در عرض سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، این کشور بیش از ۴۰۰۰ ادوات زرهی مختلف از اتریش، کانادا، فرانسه، گرجستان، آفریقای جنوبی و ترکیه به اضافه ۳۳۸ دستگاه تانک از آمریکا دریافت کرد.

در رابطه با نیروی دریایی، عربستان قرارداد خرید سه ناو گشتی را از فرانسه در سال ۲۰۱۵، چهار ناو محافظ (پاس‌ناو، فریگیت) را از آمریکا در سال ۲۰۱۷، و پنج ناو محافظ را از اسپانیا در سال ۲۰۱۸ امضا کرد.

در ضمن برخلاف روش‌های رایج در گذشته، شماری از صادرکنندگان جنگ‌افزار تقبل کرده‌اند که مونتاژِ مراحل نهایی برخی از سازوبرگ‌های نظامی فروخته شده را در عربستان انجام دهند. برای نمونه، قرار است ۶۸ فروند از جنگنده‌های «اف۱۵ اِس‌آ»، در عربستان جفت و جور و مونتاژ شود.

قطر

افزایش هزینه‌های نظامی. هزینه نظامی قطر در سال ۲۰۱۰ معادل ۱٫۹ میلیارد دلار و برابر با ۱٫۵ در صد تولید ناخالص داخلی آن بود. این هزینه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، بر مبنای داده‌های در دست، بسیار کمتر بود.

برآورد هزینه‌های نظامی قطر بعد از سال ۲۰۱۰ به علت کمبود داده‌ها و آمار، خالی از اشکال نیست. با این حال یکی از دانسته‌ها این است که در سال ۲۰۱۰ سیاست خارجی قطر و نقش نظامی آن به نحوی چشمگیر متحوّل شد. قطر فعالانه دست‌اندرکار جنگ‌های لیبی و سوریه بود و از این رو نیروی‌های مسلح خود را بازسازماندهی کرد، نیروهایی که بسیار کوچک بودند و توان چندانی نداشتند.

گرچه هزینه‌های نظامی فعلی قطر را نمی‌توان دقیقاً تعیین کرد، ولی داده‌های عمومی مربوط به افزایش شمار و سطح قراردادهای تسلیحاتی این کشور، حکایت از آن دارد که هزینه‌های این کشور در عرض پنج سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌است.

افزایش فوق‌العاده خرید تسلیحات:
در حالی‌که ارزش کل قراردادهای تسلیحاتی امضا شده بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰ دستکم ۱٫۵ میلیارد دلار بود، قطر در عرض چهار سال بعدی یعنی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ قراردادهایی را به ارزش ۵۰ میلیارد دلار امضا کرد، گو این‌که از دیگر هزینه‌های نظامی این کشور مانند حقوق پرسنل و آموزش‌های مربوط به استفاده از تسلیحات جدید، اطلاعی در دست نیست.

با این‌همه، واردات تسلیحات از سوی قطر در سال‌های بین ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در مقایسه با چهار سال پیش از آن به میزان ۲۲۵ درصد افزایش یافته‌است و آمریکا و آلمان از عمده‌ترین فروشندگان جنگ‌افزار به قطر محسوب می‌شوند.

تسلیحات وارداتی در سال‌های بین ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ عبارت بودند از: ۹ سامانه پدافند هوایی «پاتریوت پک ۳» از آمریکا؛ ۶۲ تانک «لئوپارد ۲» از آلمان؛ و شماری موشک بالیستیک برد کوتاه از چین.

در عرض همین سال‌ها، چند قرارداد تسلیحاتی نیز بسته شد از جمله قراردادهای خرید ۱۵ فروند جنگنده «اف‌۱۵ کیوآ» از آمریکا، ۲۴ فروند جنگنده چندمنظوره «تایفون» از بریتانیا، و ۳۶ فروند جنگنده «رافائل» از فرانسه.

با تحویل تدریجی این جنگنده‌ها که قرار است در سال ۲۰۲۵ به پایان برسد، نیروی هوایی قطر، ۹۶ جنگنده پیشرفته مجهز به موشک‌های کروز و دیگر سلاح‌های هدایت‌پذیر در اختیار خواهد داشت. شمار جنگنده‌های قطر در سال گذشته میلادی ۱۲ فروند بود.

دیگر قراردادهای قطر عبارت‌اند از: دریافت ۴ فروند پاس‌ناو از ایتالیا؛ ۴۹۰ خودرو رزهی از فرانسه؛ و ۶۴۱ خود رو زرهی از ترکیه.

امارات

افزایش بودجه نظامی. آخرین داده‌های مربوط به هزینه‌های نظامی امارات نشان می‌دهد که این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۲٫۸ میلیارد دلار (معادل ۵٫۶ تولید ناخالص داخلی) را به این کار اختصاص داده بود. در این سال، امارات از نظر هزینه‌های نظامی در خاورمیانه رتبه دوم و در سطح جهان رتبه چهاردهم را داشت. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ هزینه‌های نظامی این کشور به میزان ۱۳۶ درصد بالا رفت.

هزینه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۸ برابر با یا بالاتر از سال ۲۰۱۴ تخمین زده می‌شود. دلایل عمده برای اینکار عبارت‌اند از: شرکت امارات در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در یمن در سال ۲۰۱۸؛ و ادامه ایفای نقش در درگیری‌های نظامی در لیبی؛ و افزایش حجم واردات تسلیحاتی.

بودجه کلان برای خرید جنگ‌افزار:
در مجموع امارات از سال ۲۰۰۰ بودجه کلانی را برای تهیه سلاح‌های جدید اختصاص داده‌است. حجم واردات این کشور در عرض سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، نسبت به چهار سال قبل آن، چهار برابر بالا رفت. این کشور بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، از نظر واردات تسلیحات، رتبه پنجم را در دنیا داشت.

امارات بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ به مدرنیزه کردن کارایی جنگنده‌های خود همت گماشت و در عرض پنج سالِ بعد از این بازه زمانی، با خرید تسلیحات روزآمد، دامنه عملیاتی نیروهای مسلح خود را گسترش داد از جمله خرید سه هواپیمای سوخت‌رسان، هشت فروند هواپیمای لجستیکی دوربرد، و ۱۰ فروند ناو گشتی. علاوه براین امارات برای تقویت پدافند هوایی خود، نه سامانه «پاترویت پک ۳» و دو سامانه «تاد» را از آمریکا خرید.

در حال حاضر امارات تلاش دارد که توانایی‌های خود را در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و دیده‌وری، و هدف‌یابی تقویت کند و برای اینکار پنج سامانه راداری هواپایه و دو ماهواره شناسایی سفارش داده که قرار است تحویل آنها از سال جاری میلادی آغاز گردد.

آمریکا و فرانسه بزرگترین فروشندگان تسلیحات به امارات در سال‌های بین ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ بودند.

امارات همچنین با سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی‌اش در عرض دو دهه گذشته به پیشرفت‌هایی دست یافته است و برای نمونه خودروهای زرهی و موشک‌های خریداری‌شده از آفریقای جنوبی و گشت‌ناوهای سفارش داده شده به فرانسه را خود مونتاژ می‌کند.

شفافیت هزینه‌های نظامی

سیپری در پایان می‌گوید، ارقام هزینه‌های نظامی ارائه شده در گزارش بر مبنای داده‌های رسمی دولت‌های چهار کشور مذکور که در انتشارات رسمی مانند اسناد بودجه یا در گزارش‌های داده شده به سازمان‌های بین‌المللی، محاسبه شده‌است.

با این حال، گزارش سیپری تأکید دارد که درجه شفافیت هزینه‌های نظامی دولت‌های قطر و امارات ناچیز و در مورد عربستان بسیار محدود است و در مورد ایران، تردیدهایی دربارهٔ اعتبار گزارش‌های هزینه نظامی دولت وجود دارد.

در مجموع ناکافی بودن داده‌ها و آمارهای هزینه‌کرد نظامی در خاورمیانه از فقدان شفافیت و پاسخگویی دربارهٔ موضوعات نظامی ناشی می‌شود.

شفافیت نسبی ایران. در منطقه خلیج فارس، درجه شفافیت ایران در زمینه هزینه‌های نظامی بهتر از دیگر کشورها است. اسناد مشروحی را که هرساله دولت ایران انتشار می‌دهد، بودجه کشور را برای سال آینده، سال جاری و سال گذشته به تصویر می‌کشد. در این اسناد ردیف‌هایی برای بودجه ارتش، سپاه و دیگر سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح وجود دارد. با این حال، پرسش‌هایی در مورد اینکه این اسناد ارقام واقعی هزینه‌های نظامی را نشان دهد، مطرح است. برای نمونه ایران به سوریه کمک نظامی می‌دهد ولی معلوم نیست که این کمک‌ها در چه بخش اسناد منظور شده یا اینکه اصلاً منظور شده باشد.

همچنین، سپاه پاسداران منابع مالی ویژه خود را دارد که در اسناد بودجه دولت لحاظ نمی‌شود. منابع مالی سپاه ناشی از فعالیت شرکت‌هایی است که تحت کنترل سپاه قرار دارند و میزان فعالیت، درآمد، سود، و مازادهای آنها نامشخص است. از این رو اهمیت و اثرات فعالیت‌های اقتصادی و مالی سپاه بر هزینه‌های نظامی ایران را نمی‌توان به درستی تعیین کرد.

عربستان و شفافیت کم‌رنگ. از سال ۲۰۱۶، وزارت دارایی عربستان داده‌هایی را دربارهٔ کلِ بودجه کشور، هزینه‌های نظامی و هزینه‌های بخش «امنیت و ادارات منطقه‌ای» انتشار داده‌است، اما داده‌های ویژه امنیت تفکیک شده نیست.

برای سال‌های قبل از ۲۰۱۶، اطلاعات ارائه شده منحصر به یک ردیف در بودجه برای «دفاع و امنیت» بود که دقیق به نظر نمی‌رسد.

در سال‌های بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ هزینه‌های واقعی دولت به‌طور متوسط ۳۱ در صد بالاتر از بودجه برنامه‌ریزی شده بود و از آن‌جایی که هزینه‌های دفاعی و امنیتی ۳۰ در صد بودجه عربستان را تشکیل می‌دهد، احتمال می‌رود که هزینه‌های بالاتر از بودجه دولت، صرف امور نظامی شده باشد.

شفافیت ناکافی در قطر و امارات:
این دو کشور هزینه‌های نظامی خود را به صورت علنی اعلام نمی‌کنند. داده‌ها و آمار هزینه‌های نظامی قطر برای سال ۲۰۱۰ را که اداره آمار وزارت دارایی این کشور تهیه می‌کند، به تازگی از سوی صندوق بین‌المللی پول (آی‌اِم‌اِف) انتشار یافته‌است.

هزینه‌های نظامی امارات معمولاً در بودجه وزارت دفاع این کشور لحاظ می‌شود ولی این وزارت خانه صرفاً نقش اداری دارد و بودجه آن فقط بخش کوچکی از هزینه‌های نظامی کشور را دربر می‌گیرد. از این رو برآورد کل هزینه نظامی امارات کاری بسیار مشکل است. تا سال ۲۰۱۴، صندوق بین‌المللی پول آمارهائی را به نام هزینه‌های «خدمات فدرالی ابوظبی» انتشار داد که از نظر صندوق بین‌المللی پول عمدتاً هزینه‌های نظامی بود. سیپری با استفاده از این آمارها و بودجه وزارت دفاع امارات، کل هزینه‌های نظامی این کشور را تا سال ۲۰۱۴ تخمین زده‌است.