پس از انتقادات گسترده از عدم شفافیت در فروش اموال دولتی در طرح موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت»، وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران از راه‌اندازی سامانه «هیات مولدسازی» برای شفاف شدن تصمیمات این هیات خبر داد.
بر اساس فهرستی که در این سایت منتشر شده، اموال دولتی از زمین ۵.۵ میلیون متر مربعی گرفته تا ساختمان‌های سازمان دامپزشکی و انبارها برای فروش گذاشته شده است.
از جمله این املاک، زمین مرکز توسعه «نوغان‌داری» در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع و متعلق به وزارت کشاورزی به عنوان یکی از وسیع‌ترین مورد در بین املاک است.
در مجموع ۱۳ ملک متعلق به وزارت کشاورزی برای فروش یا تهاتر گذاشته شده است.
همچنین پنج ساختمان متعلق به سازمان دامپزشکی و ۳۴ انبار و ساختمان متعلق به سازمان تعاونی روستایی و سازمان چای در فهرست فروش املاک دولت قرار گرفته است.
بیشتر در این باره: طرح جنجالی فروش اموال دولت به دلیل امضای خامنه‌ای «لازم‌الاجرا است»به گفته سایت جماران، در این بین یک ملک با عنوان «موقوفه مسکونی امام حسن» در استان کردستان با عرصه ۱۴ هزار متر مربعی هم دیده می‌شود که این سوال را در ذهن متبادر می‌کند: آیا پای اموال وقفی به مصوبه مولدسازی باز شده است؟
این سایت همچنین گزارش داده است که فهرست اموال مازاد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی نیز مشتمل بر ۱۸ ملک با کاربری باغ، مسکونی، کشاورزی و ... است که اغلب مربوط به استان‌های ایلام، هرمزگان، همدان، البرز، مازندران و آذربایجان شرقی است: «قابل فروش دانستن اموال یک سازمان پژوهشی از عجیب‌ترین نکات مربوط به عملکرد هیات عالی مولدسازی است».
«لیست اموال قابل تهاتر یا فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که به دلیل مشکلات تایپی متعدد و بعضا اطلاعات ناقص، ظاهرا با عجله تدوین شده است نیز حاوی نکات مهمی است. از نهالستان ۲۷۰ هزار متری قصرشیرین تا چند باغ در ارومیه، البرز و ... که متراژ آن‌ها قید نشده، در این لیست دیده می شود».
انتشار فهرست املاک دولتی برای فروش بر اساس طرح «مولدسازی» و عدم اشاره به قیمت‌های پیشنهادی در حالی است که از هشتم بهمن که این طرح علنی شد، انتقادات گسترده‌ای از آن صورت گرفته است، از جمله احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آن به‌تندی انتقاد کرده و گفته که این کار «بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است».
«مولدسازی دارایی‌های دولت» که به گفته مدافعانش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آن حمایت می‌کند، قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود.
هفت عضو این هیئت عالی عبارتند از محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
اما در این میان، مهم‌تر از همه، اختیارات «وسیعی» است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفت‌نفره داده است، از جمله مصونیت اعضای هیئت از تعقیب قضایی.
نگرانی‌ها از فساد در فروش اقلام دولتی در حالی است که سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز ۱۱ بهمن منتشر کرد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.
امتیاز ایران از لحاظ شاخص فساد نیز ۲۵ است.