معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران خواستار خروج شهروندان ایرانی از تلگرام شد و گفت که ممکن است ادامه استفاده از این پیام‌رسان «منجر به جرم» شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه، ۱۲ خرداد، منتشر شده گفت که در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور دربارهٔ پیام‌رسان‌ها، «محدودیت‌هایی» اعلام شده که عدم رعایت آنها «در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود».
وی اضافه کرد: «زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می‌شود».
این سخنان آقای محسنی اژه‌ای پاسخ به این پرسش خبرگزاری ایسنا بود که «آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟».
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، نیز روز شنبه ۲۹ اردیبهشت گفته بود که به دلیل فیلتر شدن تلگرام، «فعالیت تبلیغاتی و خدماتی» اصناف در این پیام‌رسان «ممنوع است» و وزارت صنعت و نهادهای صنفی باید با این اقدام برخورد کنند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در روزهای پایانی فروردین ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای، به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور داده بود که فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و «بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند».
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دهم اردیبهشت ماه دستور فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد.
یک ماه پس از این اقدام اما محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از «مقاومت» کاربران ایرانی از دستور قضایی مسدودسازی تلگرام خبر داده و اعلام کرده بود که پس از فیلتر شدن این پیام‌رسان تنها یک میلیون نفر از آن خارج شده‌اند.
با این حال معاون اول قوه قضائیه به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بود که «۴۰ درصد» از مشترکان تلگرام، یعنی حدود ۱۷ میلیون نفر «دیگر از این پیام‌رسان استفاده نمی‌کنند».
آقای اژه‌ای روز شنبه نیز تأکید کرد که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها انجام دهند.
پس از فیلتر شدن تلگرام، تلویزیون دولتی ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای را برای استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی آغاز کرده‌اند، گرچه شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی اذعان کرده‌اند که کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند.
در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز هفتم خرداد شمار کاربرانی را که اقدام به نصب پیام‌رسان‌های داخلی کرده‌اند، هفت میلیون نفر اعلام کرده و یادآور شد که برخی از کاربران همزمان چند پیام‌رسان را نصب کرده‌اند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز می‌گویند بدون «اطلاع» آنها، حسابی با استفاده از نام و شماره تلفن‌شان، در شبکه پیام‌رسان سروش ساخته شده‌است. میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش، این موضوع را تکذیب کرده‌است.
وزارت اطلاعات دربارهٔ پرونده فعالان محیط زیست «اطلاعاتی ندارد»
معاون اول قوه قضائیه روز شنبه همچنین گفت که وزارت اطلاعات دربارهٔ پرونده فعالان محیط زیستی «اطلاعاتی ندارد» و «نمی‌تواند اظهار نظری کند».
وی تأکید کرد که «مرجع تشخیصِ» مجرم بودن یا نبودن افراد، قوه قضائیه است و «هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید که آیا این فرد مجرم است یا نیست».
آقای اژه‌ای روز یک‌شنبه ششم خرداد نیز اظهارات مقامات دولتی دربارهٔ آزادی قریب‌الوقوع فعالان محیط زیستی را رد کرده و گفته بود که این مقامات دولتی «نگران زیر سؤال رفتن خودشان» در این پرونده هستند.
یک روز پیش از این سخنان، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری و رئیس پیشین سازمان محیط زیست، اعلام کرده بود که فعالان محیط زیستی «به زودی آزاد می‌شوند» و این پرونده «بسته می‌شود».
پیش از او نیز عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، گفته بود که «هیچ مدرکی» مبنی بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشت‌شده محیط زیستی وجود ندارد و آنان باید آزاد شوند.
این سخنان واکنش شدید دادستان تهران را به دنبال داشت و عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که هیئت منتخب رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات دولتی «حق اظهارنظر و مداخله» در این پرونده را ندارند.
به گفته چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا تابش، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نیز «صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی» آنان نیافته‌اند.
برخی مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند شماری از فعالان محیط زیست ممکن است با نصب آنتن در «قلاب ماهیگیری» و دیگر ابزار برای بیگانگان جاسوسی کرده باشند.
به گفته چند نماینده یادشده مجلس، کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند که این فعالان «دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت‌نظر نهادهای نظامی دور بوده‌اند» و تجهیزات فیلم‌برداری آنان به هیچ وجه نمی‌توانسته از این مکان‌ها تصویری تهیه کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و رادیو فردا/ ا.م/ پ.پ