بر اساس گزارش تفریغ بودجه کل کشور، دولت در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت جبران زیان شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرداخت کرده است.
در این گزارش که روز شنبه، یکم مرداد منتشر شده، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی ۱۴۰ مورد و بیشتر آنها مربوط به بخش‌های
«اقتصادی»، «فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری» و «بانک‌‌ها» ذکر شده است.
خسارت‌های شرکت‌های زیان‌ده دولتی که هر سال مبلغ قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و لزوم تغییر ساختار و سودآوری آنها همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان است.
در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای کاهش زیان‌آوری و سودآور کردن آنها در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل واگذاری‌های نادرست که از دل آنها شرکت‌های موسوم به «خصولتی» (خصوصی-دولتی) برآمد، به‌ویژه واگذاری این شرکت‌ها به نهادهای نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حاکمیت، بر میزان زیان‌دهی این شرکت‌ها افزوده است.
در همین رابطه، علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بهمن پارسال گفته بود که تنها ۵ درصد از شرکت‌هایی که به عنوان خصوصی-دولتی شناخته می‌شوند، اما در واقع دولتی هستند، سودده هستند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشتر با انتقاد از «زیست دوگانه» برخی شرکت‌های دولتی گفته بود که با فضای ایجادشده، این شرکت‌ها اگر سود کنند حقوق‌ها و خدمات و دستمزد را بر همین اساس زیاد می‌کنند ولی اگر جایی ضرر کنند، اعلام می‌کنند که شرکت دولتی هستند و دولت باید حقوق و دستمزدها را بدهد.