اظهارات تازه نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل مبنی بر ادامه گفت‌وگو با کشورهای اروپایی پیرامون توافق اتمی و ضرورت اصلاح آن، طی کمتر از چند هفته تا موعد تمدید فصلی لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران (۲۲ اردیبهشت)، بخت باقی ماندن آمریکا در توافق اتمی را، به دلیل برآورده نشدن پیش‌شرط‌های چهار گانه کاخ سفید، افزایش نداده است.
نهایی ساختن سیاست کاخ سفید در مورد توافق اتمی و ایجاد آمادگی‌های لازم برای برخورد با نتایج چنین تصمیمی، اولویت کاری تیم سیاست خارجی دولت ترامپ است که با حضور مایک پومپئو (نامزد) پست وزیر خارجه و جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور، ترکیب تازه‌ای به‌خود گرفته‌است.
پومپئو و بولتون هر دو منتقدان شناخته شده توافق اتمی به‌شمار می‌روند و نگاه و نظر آنها به موضوع، با دیدگاه‌های رییس جمهور آمریکا همسو است.
به این دلیل، انتصاب آنها امکان اعلام خروج (قطعی و یا مشروط) آمریکا از توافق اتمی را به‌مراتب بیشتر از بخت باقی ماندن در آن نشان می‌دهد.
عدم توفیق کشورهای اروپایی در تامین شرط‌های چهارگانه آمریکا برای باقی ماندن در توافق اتمی از یک سو، و از سوی دیگر «غیر قابل مذاکره» خواندن پیش‌شرط‌ها از سوی جمهوری اسلامی، به‌خصوص در رابطه با موشک‌های بالیستیک و همچنین لغو محدودیت زمانی توافق اتمی (بند موسوم به غروب)، این گمانه را تقویت می‌کند.
پس از اعلام خروج
در وضعیتی متفاوت با سایر کشورهای عضو گروه موسوم به ۱+۵، آمریکا و ایران طرف‌های اصلی توافق محسوب می‌شوند و مفهوم ساده عدم حضور فعال حتی یکی از آن دو کشور در «برجام»، به انتها رسیدن عملی توافق اتمی است.
به زبان ساده، نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی از میان رفتن خواص آن برای ایران است و پایبندی به تعهدات برجام بدون دریافت مزایا، گزینه‌ای نیست که جمهوری اسلامی به آن رضایت دهد.
حتی در صورت تمایل تهران به باقی ماندن در برجام و ادامه همکاری با کشورهای اروپایی پس از اعلام خروج آمریکا، فشار‌های داخلی، دولت را مجبور به تجدید نظر در این تصمیم خواهد ساخت.
نتیجه خروج ایران از توافق اتمی بازگشت به وضعیت قبل از ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ است که بنا بر گزارش‌های منابع آمریکایی و غیر آمریکایی جمهوری اسلامی را در فاصله چند ماه تا فرار اتمی (Nuclear Breakout) و رسیدن به ظرفیت انجام نخستین آزمایش انفجار اتمی قرار داده بود؛ موضوعی که بنا بر گزارش اخیر خبرگزاری اسوشیتدپرس، یوسی کهن رییس سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) به همکاران خود اطمینان «صد در صد» داده که ایران همچنان به‌دنبال آن است.
تفاوت بزرگ وضعیت جاری ایران با شرایط پیش از توافق اتمی سال ۲۰۱۵ رها کردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی است که جمهوری اسلامی طی دو دهه تدارکات و اقدامات فوق‌العاده پرهزینه به‌دست آورده بود.
پیش از آغاز اجرای رسمی توافق اتمی (شانزدهم ژانویه سال ۲۰۱۶)، ۹۸ درصد از ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۳.۵ درصد و ۲۰ در صد ایران از کشور خارج شد، نزدیک به ۱۸۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ فعال و یا در شرف نصب پیاده و شمار دستگاه‌های فعال به اندکی بیش از ۴۰۰۰ واحد کاهش یافت، کوره راکتور آب سنگین اراک از محل خود خارج و حفره آن با بتون مسلح پوشیده شد و ذخیره آب سنگین تولیدی در اراک نیز به بیرون ارسال گردید.
بنا بر ارزیابی دولت گذشته آمریکا، در نتیجه اجرای توافق اتمی فاصله ایران تا رسیدن به ظرفیت انجام آزمایش اتمی (فرار اتمی) حداقل به یک سال افزایش یافته است.
واکنش‌های جامعه جهانی
در صورت اعلام خروج ایران از توافق اتمی، به تلافی خروج آمریکا، و از سرگیری هر گونه اقدام مغایر با مصوبه ۲۲۳۱ شورای امنیت، نه تنها مجموعه تحریم‌های لغو شده سازمان ملل به صورت خود کار علیه ایران اعمال خواهد شد، که بار دیگر خطر حملات نظامی خارجی، بمنظور باز داشتن ایران از دست‌یابی به سلاح اتمی نیز کشور را تهدید خواهد کرد.
از سر گیری غنی سازی اورانیوم با غلظت بیش از ۳.۵ در صد، خودداری از ارسال اورانیوم غنی سازی شده ۳.۵ درصدی مازاد بر ۳۰۰ کیلو گرم مجاز به خارج از کشور، نصب سانتریفیوژهای تازه، خودداری از اجرای «پروتکل الحاقی»، کاهش سطح همکاری با آژانس و حتی خودداری از تمدید روادید ورود بازرسان آژانس، از جمله اقداماتی است که جمهوری اسلامی بعد از اعلام ترک توافق اتمی ممکن است به آن مبادرت کند.
در مجموعه بسیار پیچیده ۱۵۹ صفحه‌ای توافق اتمی (برجام) که بر اساس احساس عدم اطمینان جامعه جهانی نسبت به رفتار‌های ایران تنظیم شده، دست بالا به کشورهای غربی داده شده و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز، با وجود لغو مشروط قطعنامه‌های تنبیهی گذشته، عدم تعادل ناشی از بی‌اطمینانی، علیه جمهوری اسلامی به گونه ای تکرار شده‌است.
در صورت ترک یک جانبه برجام از سوی آمریکا، ایالات متحده مرتکب هیچگونه تخلف حقوقی خاص نخواهد شد در حالیکه اعلام ترک توافق اتمی از سوی ایران، علاوه بر بازگشت مجموعه تحریم‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال دوباره تحریم‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت که آمریکا و اروپا از سال ۲۰۱۲ علیه ایران به اجرا گذاشتند؛ تحریم‌هایی که ضمن توقف تدریجی صادرات نفت خام، تجارت خارجی کشور را با بحرانی بزرگ روبه‌رو ساخت.
--------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.