با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز یک‌شنبه، ۱۵ اسفند، با رای مثبت ۱۹۴ نماینده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، با حذف این ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، صرفه‌جویی خواهد کرد.
در پی این تصمیم، نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده‌اند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ (کوپن) الکترونیکی جبران کند.
انتخاب دستوری رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار ۱۳۹۷ یکی جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بود. هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد.
بیشتر در این باره: جلسه مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با حضور مسئول اطلاعات سپاه؛ «دولت کماکان موافق حذف ارز ترجیحی است»مقام‌های دولت رئیسی و برخی نمایندگان مجلس اما می‌گویند این سیاست باعث فساد شده و شکست خورده و قیمت برخی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، به شدت افزایش یافته است.
افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت رئيسی برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
هشدارها درباره بروز تورم بیشتر در حالی مطرح می‌شود که بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال هم وضعیت کشور بدتر خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس نیز درباره تاثیر شدید تورم بر اقشار فقیر هشدار داده‌اند، از جمله مهدی عسگری، نماینده کرج، روز ۱۹ دی در جلسه علنی مجلس، گفت در حال حاضر ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر هستند و حذف ارز ترجیحی می‌تواند شوک تورمی به این افراد وارد کند و نان و پنیر را نیز از سفره آنها حذف کند.
رادیو فردا روز ۱۳ بهمن سند «خیلی محرمانه‌ای» که از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» را منتشر کرد که بخش عمده آن به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت.
بیشتر در این باره: «جامعه در حالت انفجار است»در این جلسه که با حضور مقام‌های امنیتی سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تهران برگزار شده بود، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» هشدار داده بود که «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد».
در بخش دیگری از این نشست، «محراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه» نیز چنین برآورد کرده است که۲۰ قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و «اتفاق خاصی» نیفتاده است و می‌توان این طرح را «بدون سر و صدا» اجرا کرد.
او با اشاره به اینکه «قرار است چهار دهک بالای جامعه از یارانه‌بگیران» حذف شوند و یارانه شش دهک پایین افزایش یابد؛ سه دهک اول ماهی ۱۱۰ هزار تومان و سه دهک دوم ۹۰ هزار تومان در ماه یارانه دریافت کنند»، گفته است «اگر ملاحظات رعایت نشود، ۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت».
سرتیپ پاسدار نجات، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، نیز در جمع‌بندی نشست گفته بود که: «مهمترین موضوعی که اکنون درگیر آن هستیم، همین ارز ترجیحی است که باید حواسمان را جمع کنیم و تمرکزمان را روی آن بگذاریم».