پس از آن‌که اعلام شد با وجود تورم ۴۲ درصدی، حقوق کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، اعتراضات تشکل‌های کارگری به این تصمیم خبرساز شده است.
ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم کرده و نوشته که «تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران کشور، اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است.»
گروهی از دیگر تشکل‌های کارگری شامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در اطلاعیهٔ مشترکی تأکید کرده‌اند که «مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه‌ریزی شده علیه نظام استثمارگر» را «یگانه راه» پیش خود می‌بینند.
شورای بازنشستگان ایران نیز بیانیه‌ای به این مناسبت منتشر کرده و نوشته است که «اراده حکومت در سرکوب مزدی، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.»
این شورا نوشته است که «اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن‌کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.»
بیشتر در این باره: علیرغم اعتراض نمایندگان کارگری، شورای عالی کار حداقل حقوق را تنها ۳۵ درصد افزایش دادصولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روز از سال ۱۴۰۲ اعلام کرد حقوق کارگران در سال جدید حدود ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
بر این اساس، حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود و به کارگران متأهل نیز مبلغی بابت «حق عائله‌مندی» پرداخت می‌شود.
این در حالی است که نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد کارگران، خواستار در نظر گرفتن حداقل حقوق بر اساس تورم ۴۲ درصدی بودند.
همزمان رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته است که این میزان اعلام‌شده به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست و براساس پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد و مزایای کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه می‌شد.
در حال حاضر حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر در محدوده ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، روز چهارشنبه گفت که نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار خارج شدند زیرا «دیگر تعامل با آنها ممکن نبود.»