اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام خبر آزادی ۴۶ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز گفت که شمار دیگری از کارگران این واحد صنعتی روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، به منظور آزادی سایر همکاران زندانی خود در مقابل دادگستری اهواز تجمع کردند.
بر اساس گزارش‌ها، ۴۶ تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چهارشنبه شب ۲۳ خرداد، به قید وثیقه آزاد شدند و این در شرایطی است که تا عصر روز پنجشنبه هنوز ۱۰ تن از کارگران این واحد صنعتی در زندان مرکزی اهواز باقی مانده بودند.
این ۱۰ کارگر به دلیل شکایت نمایندگان مجلس از اهواز زندانی هستند. سه نماینده مجلس، کارگران بازداشتی را به شکستن شیشه های دفاتر خود متهم کرده‌اند.
به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفته‌اند تا آزادی همکاران زندانی خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.
پیشتر گزارش‌ها حاکی از بازداشت بیش از ۶۰ تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در دوشنبه شب ۲۱ خرداد، و روز سه شنبه ۲۲ خرداد، از سوی نیروهای یگان ویژه بود. هشت تن از بازداشت شدگان پیشتر آزاد شده بودند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین گزارش داد که چهار تن از بازداشت شدگان، پس از انتقال به بازداشتگاه مواد مخدر نیروی انتظامی «به شدت مورد ضرب و شتم» قرار گرفتند و «یکی از مضروب شدگان دچار خونریزی شد ولی تلاشی برای اعزام وی به بهداری صورت نگرفت».
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اشاره کرد که یکی دیگر از کارگران از سوی «نیروهای پلیس اطلاعات با شوکر برقی» مورد حمله قرار گرفت.
این برخوردها تاکنون از سوی مقام های نیروی انتظامی، پلیس اطلاعات یا قوه قضائیه در اهواز تکذیب نشده است.
در این میان، هنوز خبری در مورد پایان دور جدید اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران انتشار نیافته است.
این کارگران از چند ماه پیش و در نوبت‌های مختلف، در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و نیز عملکرد مالک خصوصی این واحد دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده‌اند.
در همین حال، به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد اسفند و فروردین کارشناسان و فروردین ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روز چهارشنبه واریز شد. با این همه، دستمزد اسفند و اردیبهشت کارگران و دستمزد اردیهبشت کارشناسان این واحد بزرگ صنعتی پرداخت نشده است.
به گزارش ایلنا، چهار هزار کارگر این واحد بزرگ صنعتی همچنین خواستار مشخص شدن وضعیت مالکیت شرکت، پیگیری مشکلات بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی خود هستند.
بر اساس گزارش‌ها، به دلیل واریز نشدن حق بیمه، دفترچه‌های درمانی آنان تمدید نمی‌شود.
همچنین وضعیت مالکیت گروه ملی صنفی فولاد ایران مشخص نیست. مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری خوزستان از بازگردانده شدن مالکیت آن به بانک ملی سخن گفته‌اند، اما بر اساس گزارش‌ها، عبدالرضا موسوی، مالک خصوصی و مدیرانش همچنان در این شرکت حضور دارند.