همزمان با جلسه غیرعلنی مجلس درباره تجمع های اخیر در ایران، شورای شهر تهران «طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی» را تصویب کرد.
به گزارش وب‌سایت شورا آنلاین، شورای شهر تهران روز یکشنبه ۱۷ دی، با ۱۰ رای موافق و پنج رای مخالف، طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی را تصویب کرد.
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، ضمن موافقت با این طرح اعلام کرد که شهرداری تهران باید با مشارکت «دستگاه‌های ذیربط»، اقدام به تعیین یک مکان برای برگزاری تجمع‌ها کند. اما نگفت که کدام دستگاه‌ها باید مشارکت داشته باشند.
محمود میر لوحی، دیگر عضو شورای شهرتهران، نیز گفت که با شرط‌های تعیین شده در قوانین مربوط به تجمعات «حتی یک تجمع قانونی، شدنی نیست».
وی اضافه کرد: «مخالفان دولت میگویند که نقدها همه اقتصادی هستند. پس باید پرسید که اگر این طور است، چرا مواجهه شما با اعتراضات، امنیتی است؟».
در این میان، در صورت تعیین مکانی از سوی شهرداری تهران برای برگزاری تجمعات، باز هم وزارت کشور باید مجوز برگزاری تجمع را صادر کند.
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
با این حال، شرایط پیچیده‌ای در قوانین ایران برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشور در سال‌های گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در این‌باره موافقت کرده‌است.
گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند همچنین علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند.
با این همه، وزارت کشور در سال‌های گذشته به ندرت مجوزی برای راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌ها صادر کرده و از جمله با تقاضاهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و احزاب حامی آنها برای برگزاری تجمع مخالفت کرد.
وزارت کشور همچنین بارها برای تجمع‌های گروه های صنفی از جمله کارگران نیز مجوز صادر نکرده است. ضمن آنکه این تشکل‌ها بارها گزارش داده‌اند که پس از برگزاری تجمع های مسالمت آمیزشان، تعدادی از شرکت کنندگان یا سازمان‌دهندگان آنها بازداشت و یا احضار شده اند.
در این ارتباط، به گزارش سایت‌های متعلق به تشکل‌های صنفی و نیز برخی از خبرگزاری‌ها، در برخی مواقع با تجمع‌های صنفی در ایران به شدت برخورد می‌شود. از جمله می‌توان به برخورد با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در تابستان سال جاری و نیز حمله گارد ضد شورش کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک در شهریور ماه اشاره کرد که انتقادهایی را به همراه داشت.
در این حال، پس از شدت گرفتن تجمع‌های اعتراضی در روزهای اخیر، علی مطهری، نایب رئیس، و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس خواستار صدور مجوز برای این تجمع‌ها شده بودند اما وزارت کشور بارها اعلام کرد که تجمع‌های اعتراضی اخیر مجوز ندارند و «غیرقانونی» هستند.
با این حال، در روزهای گذشته راهپیمایی‌هایی در اعتراض به تجمع‌های اخیر و حمایت از حکومت جمهوری اسلامی برگزار شده است که مقام‌های وزارت کشور آنها را «غیر قانونی» نخوانده‌اند.
جلسه غیر علنی مجلس درباره تجمع ها
روز یکشنبه همچنین جلسه غیر علنی مجلس درباره تجمع‌های اعتراضی اخیر با حضور وزرای کشور، اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس سازمان صدا و سیما، رادیو و تلویزیون دولتی ایران، برگزار شد.
جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس، اعلام کرد که وزرای اطلاعات و کشور درباره «ریشه‌های» تجمع‌های اخیر به نمایندگان مجلس گزارش داده‌اند.
تظاهرات اعتراضی «نه به گرانی» ابتدا روز هفتم دی در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد، اما با ادامه این تجمع‌ها، معترضان علاوه بر شعارهای اقتصادی، شعارهای سیاسی علیه رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند.
پس از آن، در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، تجمع‌های اعتراضی برگزار شده است. در پی برخورد نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی، تاکنون دست‌کم ۲۲ تن کشته شده‌اند