معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از دستور حسن روحانی برای اختصاص «۳۰ درصد» از پست‌های مدیریتی به زنان خبر داد و گفت که «برای دست یابی به این هدف، چهار سال فرصت داریم».
سخنان معصومه ابتکار در شرایطی اعلام شد که موضوع اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده و در ماه های اخیر، هیچ آمار کلی از انتصاب زنان به پست های مدیریتی منتشر نشده است.
روز دوشنبه ۲۳ بهمن، خانم ابتکار که در نشستی تحت عنوان «دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر» سخن می گفت، با اشاره به باسوادی زنان از ۵۰ تا ۵۵ درصد در سال‌های نخست پس از انقلاب بهمن ۵۷ به ۹۵ درصد در حال حاضر٬ گفت که ۶۰ تا ۶۵ درصد دانشجویان و ۲۷ درصد استادان دانشگاه‌های ایران، زن هستند.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش تحصیل زنان٬ آنها در مجلس و نیز شوراهای شهر و روستا حضور بیشتری داشته باشند ولی با این حال افزود که در حوزه اشتغال زنان٬ با «چالش‌های زیادی» مواجه هستیم و «با توجه به اینکه جامعه مردسالار است، حضور زنان در بازار کار را به سختی می‌پذیرد».
به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، این چالش در هر دو بخش دولتی و خصوصی وجود دارد و با وجود اصلاح بسیاری از قوانین در این زمینه٬ کماکان «نیاز به گفت وگوهای زیای» در این حوزه وجود دارد.
خانم ابتکار به مذاکره در این زمینه با حوزه‌های علمیه خبر داد و افزود علاوه بر لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در مجلس در حال «جمع‌بندی» است٬ دولت در حال تکمیل لایحه دیگری نیز در این زمینه است.
او افزود که با این حال در این زمینه «با چالش‌ها و موانع متعددی هم روبرو هستیم که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.»
با آنکه معصومه ابتکار به جزئیات این چالش‌ها و موانع در ایران برای منع خشونت علیه زنان اشاره‌ای نکرد٬ اما قوانین موجود که برگرفته از شریعت اسلامی هستند،از جمله این چالش‌ها و موانع به شمار می‌روند.
بر اساس این قوانین٬ زنان در ایران از حق طلاق محرومند٬ برای سفر به خارج از ایران به اجازه ولی یا شوهر نیاز دارند و حضانت کودکان بعد از ۷ سالگی به پدر واگذار می‌شود.
در حالی که تلاش‌هایی برای افزایش سن دختران در ایران در تلاش است٬ اما بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، با آنکه حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
در این ارتباط، پروانه سلحشوری٬ رئیس فراکسیون زنان در مجلس، در مهرماه سال جاری٬ گفته بود که برای افزایش سن ازدواج دختربچه‌ها در قانون با «سنگ اندازی» مواجه شده‌اند.
خانم سلحشوری با تاکید بر این که فراکسیون زنان در تلاش است تا طرح افزایش سن ازدواج کودکان را به مجلس ببرد، افزوده بود: «این دولت، اعتدالی و این مجلس، مصلحتی است. بنابراین مصوب کردن چنین قوانینی کار راحتی نیست».
پیش‌تر سعید پیوندی٬ جامعه‌شناس در گفت‌و‌گو با رادیو فردا با اشاره به وجود «خشونت نمادین در کتاب‌های درسی ایران» گفته بود که «این خشونت از طریق گفتمانی که در آن تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه می‌شود و تا حدود زیادی تلاش می‌شود که به خصوص از دیدگاه مذهبی، توضیح داده شود که تفاوت بین زن و مرد طبیعی است و هر جامعه باید آن را بپذیرد یا نهادینه بکند، از این طریق می‌شود گفت که در بازتولید خشونت هم شرکت می‌کند».
مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، نیز در گفت‌و‌گو با رادیو فردا گفته که «وقتی گشت‌های ارشاد زنان را به جرم بدحجابی کتک می‌زنند، یعنی اِعمال خشونت می‌کنند. زمانی که از طریق تحقیر روانی، این چه آرایشی است؟ یا این رشته‌های تحصیلی را حق نداری بخوانی، یا جدایی جنسیتی را به او تحمیل می‌کنند... خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن است».