سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از «محاکمه» دو عضو هیئت مدیره و نیز دو تن دیگر از فعالان سندیکایی این تشکل صنفی خبر داد.
به گفته این تشکل کارگری، رحیم بساک و قربان علیپور، اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکرهفت‌تپه، و کرامت پام و اسماعیل بخشی، فعالان این سندیکا، روز یکشنبه ۲۷ اسفند به اتهام «شرکت در اعتصابات» به شعبه سوم دادیاری دادگستری شوش احضار و محاکمه شدند.
پیشتر گزارش شده بود که این چهار فعال سندیکایی از سوی دادستانی شوش به دادگاه احضار شده‌اند.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، آقایان بساک، علیپور، پام و بخشی با گذاشتن فیش حقوقی تا جلسه بعدی دادگاه به طور موقت آزاد شده‌اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با محکوم کردن «هرگونه احضار و پرونده سازی برای کارگران و دیگر فعالان صنفی» خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی کارگران و فعالان صنفی شد.
این تشکل کارگری همچنین با دفاع از فعالیت‌های صنفی این چهار فعال سندیکایی نوشت: «کارگران هفت‌تپه در آستانه سال نو، نه تنها عیدی سالانه را دریافت نکرده‌اند بلکه تاکنون دستمزد چند ماه را از کار فرما طلب دارند. متاسفانه به جای اینکه کارفرما موردحاکمه و مورد بازخواست قرار گیرد، کارگران مورد ستم، محاکمه می‌شوند».
اشاره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به کارفرمای خصوصی این مجتمع است که به گفته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، تنها نیمی از دستمزد دی ماه را به کارگران پرداخته است.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس به گفته کارگران این مجتمع، مشکلات اقتصادی آن، از جمله زمان پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران، افزایش یافته است.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمان خصوصی‌سازی این مجتمع بارها دست به اعتصاب و تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات خود شده‌اند.
در این میان، پرداخت نشدن مطالبات کارگران خودکشی و مرگ علی نقدی، یکی از کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، را به همراه داشت.
در این حال، اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۱۵ بهمن خبر داد که ۳۴ کارگر بازداشت شده شرکت نیشکر هفت‌تپه آزاد شده‌اند.
بازداشت این گروه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی که در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه مستقر شده بودند، انجام شده بود.
در سالیان اخیر، کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام های امنیتی بازداشت و یا محکوم به زندان شده‌اند. پیش از این نیز، برای دست‌کم ۷۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه پرونده قضایی تشیل شده بود. آنها پس از اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهریور ماه بازداشت و یا احضار شده بودند.
برخوردها با کارگران، فعالان و تشکل های کارگری، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره از تعامل با تشکل‌های کارگری سخن می‌گویند.