۱۶۰۰ امضا برای آزادی شهابی؛ دادستان تهران: به اتهام جرایم امنیتی محکوم شده است

دادستان تهران گفته که رضا شهابی به اتهام «جرایم امنیتی کشور» محکوم شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که تاکنون ۱۶۰۰ تن با امضای طوماری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی، ‌عضو هیئت مدیره این تشکل،‌ شده اند.

این سندیکا با اشاره به اینکه آقای شهابی در بیست و هفتمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برد،‌ گفت که جان او در خطر است. این سندیکا هفته گذشته خبر داده بود که سمت چپ بدن این فعال کارگری بی حس شده است. این موضوع از سوی مقام های زندان رجایی شهر تایید یا تکذیب نشده است.

در این میان، ‌کمیته دفاع از رضا شهابی با انتشار بیانیه ای خبر داد که رضا شهابی روز پنجشنبه نهم شهریور به دلیل وخامت حال جسمی اش به درمانگاه زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافت و به او سرم وصل شد.

کمیته دفاع از رضا شهابی با ابراز نگرانی از وضعیت این فعال کارگری، مسئولیت حفظ سلامت او را بر عهده مسئولان امنیتی و قضایی دانست.

آقای شهابی که ۲۷ روز پیش و به دنبال فشارهای دادستانی خود را به زندان رجایی شهر معرفی کرد، در اعتراض به اینکه باید ۹۶۸ روز در زندان بماند اعتصاب غذا کرد که تاکنون ادامه دارد.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ دادستانی گفته است که مرخصی پزشکی داده شده به او را قبول ندارد.

این در حالیست که ربابه رضایی،‌ همسر آقای شهابی،‌ در مصاحبه ای به رادیو فردا گفته بود که دادستانی با توصیه پزشکی قانونی مبنی بر دادن مرخصی پزشکی موافقت کرده بود که این فعال کارگری توانست از زندان خارج شود.

در این میان،‌ به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران،‌روز یکشنبه ۱۲ شهریور، در مورد محکومیت رضا شهابی گفت: «نامبرده به اتهام جرایم امنیتی کشور محکوم شده است».

به طور معمول، فعالان صنفی در ایران از جمله فعالان کارگری «اقدام علیه امنیت ملی و‌ تشویش اذهان عمومی» متهم و محاکمه و زندانی می شوند. اینگونه برخوردها،‌انتقاد سازمان های حقوق بشری و نیز اتحادیه های کارگری را به دنبال داشته است.

در این ارتباط، فرانسس او گرادی، دبیرکل کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا در نامه ای، از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواسته است که رضا شهابی فوری آزاد شود.

وی ادامه «حبس آقای شهابی را آشکارا در تضاد با تعهدات بین المللی ایران»‌ دانست و افزود: «زندانی کردن فعالان صنفی به دلیل فعالیت‌های شان در دفاع از منافع کارگران، به معنای نقض حقوق مدنی و حقوق صنفی است».

در این میان، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره در قبال انتقادهای سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان از برخورد با فعالان کارگری و صنفی سکوت کرده اند.