اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، روز سه‌شنبه ۱۶ آبان، با تاکید بر این موضوع که «خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است» خواستار آن شد که «با انجام آسیب‌شناسی، موانع پیش روی آن مشخص شود».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسحاق جهانگیری، او که در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می‌گفت، افزود که ارزیابی عملکرد این شرکت‌های واگذار شده و مقایسه روند اداره این بنگاه‌ها، پیش و پس از واگذاری، نشان می‌دهد که آیا واگذاری‌ها موفق بوده‌اند یا نه؟
پیش از این گزارش هایی در مورد بروز مشکلات اقتصادی گسترده برای شمار قابل توجهی از کارخانه ها و شرکت ها یبزرگ واگذار شده به بخش خصوصی در ایران منتشر شده اند.
آقای جهانگیری با تاکید بر این که خصوصی سازی باید با «سلامت کامل» انجام شود، اضافه کرد: «همه دستگاه‌ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصی‌سازی همکاری و تمام تلاش خود را به کار گیرند».
معاون اول حسن روحانی همچنین اشاره کرد که از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشده است.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در مورد خصوصی‌سازی به رادیو فردا می‌گوید که «از دید مدافعان خصوصی سازی، هدف از این اقدام، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری واحدها، انفکاک آن از بودجه دولت و استقلال آن و کمک به رشد اقتصادی درون زا و اشتغال است».
وی با اشاره به اینکه «به اعتراف مقامات، خصوصی‌سازی هر چند بروی کاغذ انجام شده اما به فرجام مثبتی نرسیده است» اضافه می‌کند:«اهداف خصوصی‌سازی یعنی کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری واحدها، انفکاک آن از بودجه دولت و استقلال آن و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال محقق نشده است. بالعکس با خصولتی‌سازی، شفافیت نسبی واحدها از بین رفته و این موسسات دیگر حتی به مقررات دولتی- که سابقا در قالب دولتی بودن رعایت می‌شد- هم تمکین نمی‌کنند.
حسن روحانی و دولتمردان او پیش از این بر لزوم ادامه سیاست خصوصی‌سازی در ایران تاکید کرده‌اند. این در حالیست که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی اشاره می‌کنند که این «سیاست‌های نئولیبرالی» نتایج منفی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است. آنان در این ارتباط به مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذاری شده مانند نیشکر هفت‌تپه، بلبرینگ‌سازی، پلی‌اکریل، هپکو و آذرآب اشاره می‌کنند.
پیش از این، تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روز دوشنبه ۱۵ آبان از شناسایی ۱۴۰ شرکت وابسته به این سازمان برای واگذاری به بخش خصوصی خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در توجیه این واگذاری عنوان کرد که این ۱۴۰ شرکت و بنگاه اقتصادی٬ «زیان‌ده بوده‌اند و نیاز به اصلاح ساختار داشته‌اند».
تقی نوربخش علت دیگر واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی را هم‌راستا نبودن با «راهبردهای سرمایه‌گذاری» صندوق‌های بازنشستگی، یعنی «خروج از بنگاهداری و ورود به بازار سرمایه و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری بیمه‌شدگان» دانست.
در این میان، علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم در نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه در جریان اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری‌ها، تمام مزایده‌ها «مطابق قانون» انجام شده است، گفت: «در روند واگذاری‌ها، حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است».
این سخنان در حالی ابراز شده اند که به نوشته خبرگزاری ایلنا، نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، پیشتر در مورد کارخانه هپکو گفته بود: «طبق قرارداد،این شرکت باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد خریدار تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».
رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقایسه نتایج کلی حاصل از اجرای الگوی ارزیابی عملکرد برای ۹۲ شرکت مورد بررسی برای دوره سه سال قبل از واگذاری و همه سال‌های پس از واگذاری افزود که این مقایسه نشان می‌دهد در معیارهای بررسی شده، ۵۱ درصد از شرکت‌ها رشد عملکرد داشته‌اند.
در این گزارش اشاره نشد که وضعیت ۴۹ درصد شرکت یا کارخانه واگذار شده که رشد عملکرد نداشته اند، چگونه است.
احمد علوی درباره نقایص خصوصی سازی در ایران اشاره می کند که «بخش خصوصی ایران بسیار ضعیف است و با توجه به حوادث پس از انقلاب و در نتیجه نبودن امنیت سرمایه گذاری و حوادث مربط به انقلاب و جنگ بخش تجاری بخش خصوصی که عمدتا وابسته به حاکمیت است گسترش یافته است».
وی بر این اعتقاد است که «نبود دسترسی به سرمایه و همچنین نبودن امنیت و انزوای بین‌المللی مانع این است که یک بخش خصوصی مستقل از حاکمیت رشد کند و این یکی از دلایلی است که توضیح می‌دهد که چرا خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی تبدیل شد. چون نهادهای وابسته به حاکمیت دسترسی به سرمایه، منابع بانکی و حمایت امنیتی را دارند».