مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان از کشف بیش از ۵۰ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در چهار ماه نخست سال جاری خبرداد.
خلیل همایی روز دوشنبه ششم شهریور، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، اعلام کرد این میزان کشف انواع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.
این مقام استانداری کرمان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، به واسطه «حضور بیگانگان» در این کشور از ۱۰۰ تن در سال ۲۰۰۱ میلادی به بیش از هشت هزار تن در سال جاری میلادی را یکی از دلایل افزایش کشفیات پلیس ایران اعلام کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد که مجلس ایران بتواند با تصویب قوانینی «پیوند بین مسائل ضد امنیتی و قاچاق مواد مخدر را قطع کند».
این مقام مسئول همچنین با حمایت از طرح تامین «نیاز مصرف کنندگان داخلی {مواد مخدر} از محل داروهای تجویزی وزارت بهداشت و درمان» از اجرای آن استقبال کرد و گفت: در صورت اجرای این طرح «بازار مواد مخدر از دست قاچاقچیان» شده و زمینه «برای کاهش آسیبهای اجتماعی و معضلات ناشی از مواد مخدر فراهم» میشود.
در این میان، علی مؤیدی٬ قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکشنبه شب پنجم شهریور، در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرفکننده مستمر مواد مخدر در ایران وجود دارند.
او با تشریح برنامههای این ستاد از مجلس ایران به خاطر ورود به موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدردانی کرد و گفت که «ما از مجلس انتظار بیش از این داریم».
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۲ مرداد، تغییراتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند که بر پایه آن مجازات اعدام جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله در مورد کسانی که اکنون محکوم به اعدام شدهاند، محدود میشود.
براساس اعلام حسن نوروزی٬ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در حال حاضر «بیش از پنج هزار زندانی» مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که با اجرای این تغییرات از اعدام نجات پیدا میکنند و حکمشان به ۲۰ تا ۳۰ سال زندان تغییر میکند.
مطابق با قانون کنونی فعلی ساخت، توزیع، فروش یا وارد کردن بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک و بیش از۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین، حکم اعدام دارد.
اما در قانون پیشنهادی جدید، مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۵۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است.
به تازگی، سازمان عفو بینالملل و بنیاد برومند با صدور یک بیانیه مشترک، با انتقاد از تغییرات در طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، خواستار برچیدن کلی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شدهاند.
این دو نهاد در بیانیه خود با استناد به گفته مقامهای ایرانی، شمار اعدامشدگان مجرمان مواد مخدر از سال ۱۳۶۷ تاکنون را نزدیک به ۱۰ هزار تن اعلام کردهاند.
پس از گذشت سالها از اجرای گسترده اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر٬ برخی از مقامهای جمهوری اسلامی از ناکارآمد بودن این روش مبارزه اعتراف کرده و خواستار تجدیدنظر در قوانین در این حوزه شدهاند.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر سابق دادگستری، از جمله این مقامها بود که آبان ماه سال ۱۳۹۵ گفته بود که «حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده» و باید در «میزان و مصادیق» این مجازات بازنگری شود.
در این میان، محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، با تأکید بر کاهش تعداد اعدامها در صورت محدود شدن حکم اعدام به «سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم»، پیشبینی کرده بود آثار چنین تجدید نظری ظرف شش تا هفت ماه مشخص خواهد شد.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند و سازمانهای مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکلهای فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کردهاند.