سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «بحران هویتی و مشکلات رفاهی» پیش‌روی کودکان فاقد شناسنامه٬ گفت که مجلس قصد دارد نزدیک به یک میلیون و یکصد هزار کودک فاقد شناسنامه را «ساماندهی» کند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن نوروزی روز دوشنبه ۱۳ شهریور این مطلب را درباره آخرین وضعیت لایحه اعطای تابعیت ایرانی به کودکان فاقد شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعلام کرد.
آقای نوروزی اضافه کرد که قانون مربوط به ساماندهی وضعیت این کودکان در مجلس نهم به «تصویب» رسید٬ «اما از آن‌جا که مشکلاتی در رابطه با نوع عملکرد و نحوه اعطای تابعیت وجود داشت، متوقف شد».
وی در تشریح این «مشکلات» به ایلنا گفت: «در قانون مصوب مجلس نهم به‌عنوان مثال تاکید شده بود که برای اعطای تابعیت باید نامه‌ای از دولت متبوع مبنی بر اینکه به این شهروند تابعیت اعطا نمی‌شود، بیاورند و احیاناً با این مشکل روبرو نشویم که هر دو دولت به یک نفر تابعیت بدهند، روند اجرایی شدن مختل شد».
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین باتوجه به قانون اساسی ایران مبنی بر اینکه «هر شهروند صرفاً یک تابعیت داشته باشد» نیز افزود:«از آن‌جا که دولت‌های دیگر نیز اعلام نمی‌کنند که به فلان شهروندشان تابعیت نمی‌دهند، مشکلاتی برای این افراد پیش آمده بود».
آقای نوروزی نسبت به مشکلات و آسیب‌های کودکان حاصل ازدواج زن ایران با مرد خارجی که دارای هویت نیستند٬ هشدار داد و اظهار امیدواری کرد دولت هر چه سریع‌تر لایحه اصلاحی خود را به مجلس بفرستد تا تکلیف یک میلیون و یکصد هزار کودک بی‌شناسنامه مشخص شود.
Your browser doesn’t support HTML5
گفتگوی شیرین فامیلی با لیلا علی کرمی حقوقدان در لندن
به گفته این نماینده مجلس٬ این کودکان با این که ساکن ایران هستند٬ اما به دلیل نداشتن تابعیت و هویت ملی و شناسنامه٬ دچار «سرخوردگی» خواهند شد و «طبیعتاً در دریافت امکانات رفاهی اعم از امکانات آموزشی، درمانی و اجتماعی با مشکلات اساسی روبرو هستند».
وی همچنین با توجه به اضافه شدن این کودکان به جمعیت ایران پس از دریافت شناسنامه ایرانی گفت که این مسئله٬ «هزینه‌هایی» را نیز برای دولت ایجاد می‌کند.
آن‌طور که وی خبر داده است٬ در صورت اعطای تابعیت به این یک میلیون و یکصد هزار کودک، «باتوجه به سطح طبقاتی و اجتماعی آنها، دولت موظف به پرداخت یارانه به آنها خواهد بود و در حدود یک دهه آینده نیز این افراد بزرگ شده و نیازمند شغل، ازدواج و دیگر امکانات اجتماعی خواهند بود».
به گفته حسن نوروزی٬ «پس از ازدواج آنها و زاد و ولد، این جمعیت تا چند برابر افزایش یافته و احتمالاً با حدود پنج میلیون شهروند جدید روبرو خواهیم بود».
ایلنا همچنین نوشت که لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» هم‌اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است و مراحل مقدماتی تهیه و تصویب آن به انجام رسیده است.
۲۱ تیرماه نیز رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از اینکه وضعیت هویت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی «همچنان بلاتکلیف مانده است»٬ اظهار تاسف کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا٬ جلیل رحیمی جهان آبادی در جلسه‌ای که درباره این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شده بود٬ گفته بود که «در حال حاضر با آمار بسیار بالایی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کشور مواجه هستیم.»
رئیس مجمع بانوان عضو شوراهای اسلامی کشور در سال ۸۴ نیز گفته بود ۳۲ هزار فرزند بدون شناسنامه حاصل ازدواج دختران مشهدی با اتباع بیگانه عمدتا افغان با «سرنوشت نامعلومی» مواجه شده‌اند.
وی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی با شعار حمایت از مستضعفین پا به عرصه حیات سیاسی گذاشت»٬ از اینکه این «زنان طبقات فقیر و کم درآمد» به عنوان «نیازمندترین شهروندان کشور»٬ مورد حمایت قرار نمی‌گیرند٬ انتقاد کرده بود.