نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار روز پنجشنبه ۱۴ فروردین گفت: پیشنهاد کارفرمایان، کماکان موکول کردن افزایش دستمزد به پایان بحران کروناست.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا حفظ اشتغال را به منجمد کردن دستمزدها مشروط کرد و افزود: «ممکن است تا پایان فروردین‌ماه، جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول شود تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود».
او اضافه کرد: «در غیر این صورت، بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد، بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود».
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دفاع از آنچه منجمد کردن دستمزدها نامید، گفت: «برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند».
نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری در روزهای پایانی پارسال بدون نتیجه پایان یافت.
پیشتر کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن‌ماه پارسال، سبد معیشت ماهانه خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. فرامرز توفیقی، از اعضای این کمیته، هم اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.
از سوی دیگر، تشکل‌های مستقل کارگری که دستمزد کارگران هر سال بدون حضور آنان در شورای علی کار تعیین می‌شود، پیش از شیوع ویروس کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی خواستار آن شده بودند که حداقل دستمزد برای سال جاری، ۹ میلیون تومان تعین شود تا هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تامین شود.
این در شرایطی است که رقم مورد مذاکره در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند پارسال، بسیار کمتر از ارقام درخواستی بود که به آنها اشاره شد.
در این ارتباط، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شوند. اما به گفته بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری، موضوع دوم، یعنی هزینه ماهانه زندگی، سال‌هاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار جایی ندارد.
در این ارتباط می‌توان به حداقل دستمزد ماهانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی کارگران در سال گذشته اشاره کرد. این در شرایطی بود که سبد هزینه ماهانه کارگران در سال قبل از آن، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود ولی این میزان از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته شد.