معاون اول قوه قضائیه ایران بار دیگر گزارش‌ها درباره«جاسوسی» دختر رئیس این قوه را تکذیب کرد و خبر داد که برای فاضل لاریجانی، برادر آیت‌الله صادق لاریجانی، در پرونده تلاش برای اخذ رشوه از سازمان تامین اجتماعی «جرمی احراز نشده است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۰ آذر، این مطالب را در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی شریف تهران ابراز داشت.
آقای محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، را متهم کرد که قصد داشته است همراه با افراد دیگر «با یک دسیسه چینی» برای برادر رئیس قوه قضائیه پرونده سازی کند.
وی اضافه کرد: «اگر از او شکایت شود، مرتضوی نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد».
محمود احمدی‌نژاد سال ۹۱ و در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فیلمی از گفت‌وگوی فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد که در آن، برادر رئیس قوه قضائیه از آقای مرتضوی تقاضای رشوه می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی همچنین در هفته‌های گذشته به صورت تلویحی به موضوع «جاسوسی» زهرا لاریجانی، دختر رئیس قوه قضائیه، و پرونده‌های «زمین خواری» و فساد مالی محمد جواد لاریجانی و فاضل لاریجانی، دو برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه، اشاره کرده‌اند.
مقام‌های قوه قضائیه پیش از این، گزارش‌ها درباره «جاسوسی» دختر رئیس قوه قضائیه را تکذیب کرده بودند. درباره «زمین خواری» محمد جواد لاریجانی نیز در سال‌های گذشته پرونده ای تشکیل شده اما درباره نتیجه آن گزارشی منتشر نشده است.
در همین حال، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه تاکید کرد که گزارش‌ها درباره «جاسوسی» رئیس دختر قوه قضائیه «صد در صد دروغ است» و او «با هیچ سرویس جاسوسی ارتباط نداشته و هیج جا بازداشت» نبوده است.
«اگر بقایی راضی باشد، دستخطش منتشر می‌شود»
معاون اول قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در صورت موافقت حمید بقایی، دست خط او مبنی براینکه با تمایل خود در سلول انفرادی باقی مانده است، منتشر خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد:«دستخط را نشان دادم و الان هم وجود دارد؛ اگر رضایت دهد منتشر می‌شود و البته می‌تواند ادعای جعل کرد».
معاون اول قوه قضائیه در زمان بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد دردوره ریاست جمهوری، گفته بود که او در نامه‌ای اعلام کرده بود که تمایل دارد در«سوئیت (سلول انفرادی) باقی بماند.
آقای بقایی پس از آزادی در مرداد سال جاری، این گفته‌های آقای اژه ای را تکذیب کرد و گفت که او مانند دوره تصدی سمت وزارت اطلاعات در دولت اول محمود احمدی نژاد «دروغ می‌گوید».
مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر «پابرجاست»
معاون اول قوه قضائیه همچنین درپاسخ به سئوالی درباره دلایل محاکمه نشدن رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«ما بارها گفتیم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد الان به صلاح نیست محاکمه شوند و آنها را محصور کرد. تا الان هم این مصوبه پابرجاست که اگر نبود، قوه قضائیه همان موقع وارد کار می شد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، نیز تاکید کرد که این اقدام براساس مصوبه «کمیسیون‌های» شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
این سخنان درحالی بیان شد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پیش از این اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی و کمیته های آن مصوبه ای درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنرد و مهدی کروبی و ممنوع التصویری محمد خاتمی نداشته‌اند.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، از بهمن ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند و درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی تاکنون مورد قبول واقع نشده است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۳۰ مرداد در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه ادامه حصر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟».
درماه‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره «محدودیت‌های» جدید درباره حضور محمد خاتمی در مراسم عمومی منتشر شده است، اما مقام‌های قوه قضائیه و حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اعلام کردند که این محدودیت‌ها «جدید نیست» و «اقدامات پیشگیرانه‌ای» است که «بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» انجام شده‌است.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد، و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه‌های‌شان تهدید کرده‌است.