سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که دادستانی به همسر رضا شهابی اطلاع داده است که این فعال کارگری باید تا ۱۷ ماه دیگر در زندان بماند.
این تشکل کارگری در بیانیه ای نوشت که طبق اطلاع دادستانی، آقای شهابی باید تا روز ۱۸ دی ماه سال آینده در زندان باشد. این خبر تاکنون از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است.
بر اساس این گزارش، عضو زندان هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در پرونده جدیدی که این تشکل کارگری «پرونده‌سازی» نامید، به یک سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه دادستانی پنج ماه از زمانی که رضا شهابی با تایید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار شده بود را «غیبت» محسوب کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در بیانیه خود در این مورد اشاره کرد که «ادعای دادستانی مبنی بر پنج ماه غیبت از محکومیت حبس شش ساله شهابی» در حالی صورت می‌گیرد که او پس از مراجعه به زندان «نامه آزادی و اتمام محکومیت شش ساله خود را که به تاریخ ۱۸ شهریور سال ۹۴ بوده در پرونده زندان دیده است».
رضا شهابی در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، روز ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.
بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.
در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای در روز دهم اردیبهشت خبر داده بود که «رضا شهابی که از مهر سال ۹۳، پس از گذراندن ۴ سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود، اخیراً به زندان فراخوانده شده است».
همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای «نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر» دانسته و خواستار «پایان اذیت و آزار» او شده بود.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه «گرفتن وثيقه از فعالان كارگري در زمان دستگيری، يكی إز حربه های به سكوت كشاندن كارگران است» به رادیو فردا می گوید: «اين گروگانگيری و باج خواهی از كارگران در صورت ادامه فعاليت‌هايشان، يكی از شنيع ترين ابزاری است كه برای بازگشت به زندان و يا غصب وثيقه در تمامی سال‌ها ادامه داشته است».
وی با اشاره به اینکه اتحادیه های بین المللی کارگری در قبال برخوردها با کارگران و فعالان کارگری سکوت نخواهند کرد،می افزاید: «مقام های حکومت جمهوری اسلامی ایران بايد در قبال این رفتار پاسخگو باشند».
آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از گذشت ۱۹ ماه در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت ۷٫۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب‌های جدی دید».
این تشکل کارگری با اشاره به مخالفت مسئولان قضایی با درمان آقای شهابی و سه مرتبه اعتصاب غذای او افزود: «این عضو سندیکا به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تأیید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد».
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و حومه با محکوم کردن «تداوم فشار بر سندیکا و زندانی کردن» رضا شهابی، خواستار آزادی فوری و لغو احکام صادر شده علیه او و دیگر اعضای هیئت مدیره سندیکا؛ ابراهیم مددی و داود رضوی و دیگر کارگران و فعالان کارگر زندانی شد.
آقای مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.
برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.