دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران از احتمال توقف برنامه دولت آینده حسن روحانی برای «کوتاه آمدن از مهار تورم» خبر داد.
به گزارش روز پنجشنبه ۱۹ مرداد خبرگزاری مهر، اکبر ترکان که در برنامه‌ای تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: «اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند».
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در گفت‌وگو با رادیو فردا، شرط نخست برای رونق اقتصادی را «تنش‌زدایی بین‌المللی و داخلی، افزایش سرمایه اعتماد، و قدرت اجرایی و مدیریتی و نبود موانع» می‌داند.
وی می‌گوید: «رشد اقتصادی محصول سرمایه‌گذاری در عرصه‌های گوناگون از قبیل سرمایه فیزیکی، انسانی، مدیریتی و سازمانی است. سرمایه در محیط پرتنش باقی نمی‌ماند و این در حالی است که حاکمیت در عرصه خارجی هنوز موفق نشده است ثباتی که دارای چشم‌انداز ۱۰ ساله داشته باشد ایجاد کند و تنش‌های منطقه‌ای برجاست».
آقای علوی با اشاره به اینکه احتمال وضع تحریم‌های جدیدتر علیه ایران از سوی آمریکا می‌افزاید: «بنا به ارزیابی بنگاه‌های مشاوره ریسک و بیمه، ایران هنوز دارای ریسک بالای سیاسی و اقتصادی است و سرمایه‌گذاران با توجه به این رتبه‌بندی ریسک‌ها، با ایران همکاری نمی‌کنند».
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوعاتی مانند محدود بودن سرمایه‌گذاری با منشاء داخلی، بازار نه چندان امیدبخش بازار نفت، امیدبخش نبودن امکان سرمایه گذاری برای ایجاد رشد و نوسان شدید نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر می‌گوید: «یکی دیگر از شرایط رشد اقتصادی، رقابتی شدن اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار و هچنین افزایش قدرت کارآفرینی و فساد مدیریت و اقتصادی است. این متغیرها، در بلند مدت دچار مشکل شده و نمی‌تواند به یکباره دگرگون شود، و موانعی برای رشد اقتصادی مورد نظر دولت به شمار می‌روند».
مهار رشد تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی از وعده‌های حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و ۹۶ بوده‌اند.
در این ارتباط، آقای روحانی و دولتمردان او بارها به کاهش نرخ تورم پس از سال ۹۲ به این طرف اشاره کرده و آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم دانسته‌اند.
در این چهار سال، تورم از بیش از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد در اسفند پارسال رسید و بانک مرکزی ایران، نرخ تورم متوسط در پایان سال گذشته را ۹ درصد و مرکز آمار ایران این رقم را ۶.۸ درصد اعلام کرد.
هر چند تک رقمی شدن تورم پس از ۲۶ سال یکی از موفقیت‌های مهم دولت حسن روحانی ارزیابی می‌شود، اما برخی از کارشناسان و صندوق بین‌المللی پول در ماه‌های گذشته از احتمال بازگشت نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد در سال جاری سخن گفته بودند.
حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، روز ششم خرداد گفته بود که ممکن است تورم به مسیر دو رقمی شدن بازگردد، اما دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.
در این ارتباط، بانک مرکزی ایران روز پنجم مرداد، نرخ تورم در تیرماه را ۱۰.۳ درصد اعلام کرد و از دو رقمی شدن این شاخص پس از یکسال خبر داد.
اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، به نقل از مرکز آمار ایران نرخ تورم در تیرماه را ۷.۶ درصد اعلام کرد که به این ترتیب، آمار این دو مرکز اقتصادی درباره نرخ تورم در این ماه، ۲.۷ درصد با یکدیگر اختلاف داشت.
در این میان، اگر آمار نقل قول شده از سوی بانک مرکزی ایران درست باشد، نرخ تورم پس از یکسال تک رقمی بودن، بار دیگر دو رقمی شده است
در همین حال، به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «کنترل تورم» را اولین نکته‌ای دانست که در دولت یازدهم عملی شد.
در این حال، برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفته‌اند این آمارها تنها روی کاغذ است و بیانگر وضعیت واقعی در زندگی مردم نیست.
شماری از منتقدان دولت نیز یکی از عوامل کاهش نرخ تورم را ناشی از تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند.