گزارشها حاکی از بازداشت تعدادی از شرکتکنندگان دو تجمع در تهران و سقز است که به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، برگزار شده بود.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستکم هفت تن در تجمعی که روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. در این میان، خبرگزاری ایلنا خبر داد که شش تن در این تجمع بازداشت شدند.
این تجمع با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و پنج تشکل مستقل کارگری برگزار شد.
سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران، پنج تشکلی بودند که برای برگزاری این تجمع فراخوان داده بودند.
آنها پیش از این در بیانیه مشترکی با اشاره به ممنوعیت اعتصاب و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری نوشته بودند: «شرایطی پدید آمده است که دستمزد چهار برابر زیر خط فقر، در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماهها عقب افتادگی و به ضرب و زور اعتراضهای مداوم کارگران پرداخت میشود».
در این بیانیه همچنین از ادامه خصوصیسازی یا اختصاصیسازی واحدهای تولیدی انتقاد شده و آمده بود که این موضوع به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است.
دولت حسن روحانی، اما بارها بر ادامه سیاست خصوصیسازی تاکید کرده و آن را تنها راه ایجاد اشتغال دانسته است.
این تشکلهای کارگری در بخشی از بیانیه خود، وجود بیکاری، تن فروشی، اعتیاد، کودکان کار، کلیه فروشی، کارتن خوابی، دستفروشی، دزدی و دیگر مصیبتهای اجتماعی را نتیجه سیاستهای دهههای اخیر در ایران دانسته بودند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای مستقل کارگری ایران با نتیجهگیری از شرایط کنونی نوشته بودند که دیگر نباید به امید چیزی جز دست زدن به اعتراضهای سراسری و نیروی متحد برای خلاصی از آنچه «وضعیت جهنمی موجود» نامیدند، نشست.
در همین حال، محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز کردستان، روز سهشنبه در خبری که در شبکههای اجتماعی متعلق به تشکلهای کارگری منتشر شد، اعلام کرد که در پی برگزاری تجمعی در میدان «چمی ولی خان» این شهر، «نیروهای لباس شخصی به کارگران حمله کردند و پس از یک ساعت درگیری، چند تن از کارگران، از جمله عثمان اسماعیلی، کارگر نقاش و فعال کارگری، را بازداشت کردند».
آقای اسماعیلی به تازگی پس از آزدای از زندان، به اتهام مصاحبه با رسانههای خارج از ایران، محاکمه شده بود.
بر اساس این گزارش، آقای صالحی اشاره کرد که خود او «از ناحیه دست زخمی» شده است.
در این میان، مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال اخبار مربوط به بازداشتها در تهران و سقز واکنشی نشان ندادهاند.
خودداری دولت از صدور مجوز راهپیمایی به خانه کارگر
در پی خودداری دولت از دادن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر به خانه کارگر، صدها تن از کارگران در مقابل دفتر این تشکل تجمع کردند.
خودداری دولت از دادن مجوز در شرایطی انجام شد که به نوشته خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، ۲۴ اسفند پارسال با اعلام اینکه نباید اجازه داد که «عنان راهپیماییهای خانه کارگر از دستمان خارج شود»، افزوده بود: «به طور قطع، عدهای برای ایجاد مزاحمت وارد میشوند و باید حواسمان به آنها باشد».
این عضو خانه کارگر با اعلام اینکه «همه باید بتوانند با همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی رسمی، راهپیمایی روز کارگر را برگزار کنند» گفته بود: «اگر به هوش نباشیم، ما را به دیوار میکوبند».
دو روز پیش از آنکه دولت از صدور مجوز راهپیمایی به خانه کارگر خودداری کند، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود: «در هیچ دورهای کارگران اجازه راهپیمایی نداشتند، اما در دولت تدبیر و امید مشاهده کردیم که کارگران راهپیمایی میکنند».
به گزارش ایلنا، حسن صادقی در تجمع روز سهشنبه مقابل خانه کارگر، با انتقاد از داده نشدن مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر گفت: «برخی کارگران قصد داشتند برای انجام راهپیمایی به سمت وزارت بهداشت بروند تا وزیر میلیاردر بهداشت دستش را از جیب کارگران بردارد».
اشاره وی به تصویب بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۷ بود. بر اساس این بند، «سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز میشود».
این بند در شرایطی تصویب شد که به نوشته نامه اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در روز ۳۰ بهمن، «سالهای متمادی است که دولتها در ایران از واریز سه درصد سهم خودبه صندوق تامین اجتماعی اجتناب کردهاند».
در این ارتباط، حسن صادقی در بخشی از سخنرانی روز سه شنبه خود با درخواست برای لغو این مصوبه اشاره کرد که «بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت تا امروز صفر نشده است».
به نوشته ایلنا، جمعی از کارگران پس از پایان تجمع از مقابل خانه کارگر به سمت خیابان جمهوری راهپیمایی کردند. آنها پلاکاردهایی با عنوان «سفره کارگر خالی است هنوز» و «افزایش مناطق آزاد؛ افزایش بیکاری کارگران» در دست داشتند.
این گروه از کارگران شعارهایی از جمله «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر»، «وزیر بیکفایت نمیخواهیم» و «کارگر خارجی اخراج باید گردد» سر میدادند.
در همین حال، گزارش شبکههای اجتماعی از تهران حاکی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در پایانه آزادی تهران از سوی شماری از کارگران و فعالان کارگری است.
پیش از آن، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در بیانیهای به مناسبت روز اول ماه مه، از «سقوط وضع معیشت کارگران و مزدبگیران به نسبت گذشته، دستمزد چند برابر زیر خط فقر، پرداخت نشدن مزد کارگران برای ماه های متوالی و اخراج و بیکارسازی گسترده» انتقاد کرده بودند.
«فساد گسترده دستگاههای دولتی، پولیسازی آموزش در مدارس و دانشگاهها، تورم افسار گسیخته و گرانی، سیاستهای غلط زیست محیطی و بیتوجهی به مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان» از دیگر مواردی بودند که مورد انتقاد این تشکلها قرار گرفته بود.
این چهار تشکل کارگری و صنفی، «تشکلیابی کارگران و مزدبگیران و اتحاد سراسری در برابر ظلمی که به آنان تحمیل میشود» را «تنها راه تغییر شرایط طاقتفرسای کنونی» دانستهاند.
آنها خواستار «تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از خط فقر، یعنی پنج میلیون تومان، پرداخت بدون تاخیر حقوق، پرداخت مستمری بیکاری مکفی به بیکاران، تعیین مستمری بازنشستگان به میزان پنج میلیون تومان، تامین بیمههای اجتماعی کامل و کارآمد و نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوقهای بازنشستگی و شرکت در مدیریت آنها» شده بودند.
برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضاء، حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، قرار گرفتن تمامی کارگران تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی، حق ایجاد سندیکاها و تشکلهای مستقل و متوقف شدن اخراج و تعقیب کارگران، معلمان و دیگر فعالان صنفی، آزادی کارگران و معلمان زندانی و آزادی اعتصاب، راهپیمایی، اعتراض، گردهمایی، عقیده و بیان» از جمله دیگر خواستهای این تشکلهای کارگری بودند.