دهها تن از «نمایندگان کارگران سراسر ایران» در اعتراض به آنچه «دست‌اندازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منابع سازمان تامین اجتماعی» نامیدند، در مقابل ساختمان این وزارت‌خانه تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع که در روز تامین اجتماعی، روز ۲۵ تیر، برگزار شد، گفته شد که برداشت از ذخایر این صندوق کارگری، آن را با «خطر ورشکستگی» مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، فتح‌الله بیات، دبیر خانه کارگر شرق تهران، در این تجمع با اشاره به اینکه براساس بند «ز» تبصره هفتم قانون بودجه سال جاری، حق درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل واریز می‌شود، گفت: « تامین اجتماعی حق‌الناس است و کسی حق ندارد بدون اجازه بیمه‌پردازان، حق و حقوق آنها را سلب کند».
وی همچنین با اشاره به آنچه «لابی‌گری نمایندگان مجلس و برخی از وزرا در مجلس و صحه گذاشتن شورای نگهبان» بر این بند خواند، افزود که این اقدامات «موجب تضییع حقوق کارگران شده است».
تصویب این بند که از سوی دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۹۷ مطرح شده بود، سال پیش از سوی مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و این در شرایطی بود که تشکل‌های کارگری اعتراض‌های بسیاری به آن کرده بودند و حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از در مخالفت با آن درآمده بود.
براساس بند «ز»، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر بیمه مربوط به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل با عنوان بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی متمرکز کند تا این سازمان، این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، دولت و برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این اقدام برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی انجام می‌شود، اما کارگران و شماری از کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی کرده اند.
تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که سهم ۹ درصدی درمان اجتماعی کارگران قرار است برای طرح بیمه سلامت اختصاص یابد؛ طرحی که بر اساس برخی گزارش رسانه‌های ایران، شکست خورده توصیف شده است.
به نوشته ایلنا، دبیر خانه کارگر شرق تهران با انتقاد از طرح تحول سلامت اعلام کرد که این طرح آسیب جدی به تامین اجتماعی وارد آورده و حق کارگران، بازنشستگان و تمامی بیمه‌پردازان را «تضییع» کرده است.
وی از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواست «دست از سر تامین اجتماعی بردارد» و افزود: «بدخواهان به دنبال دست‌اندازی به اموال سازمان هستند».
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، هم اعلام کرد: «کار به جایی کشیده شده که در دهه آخر انقلاب، وزارت بهداشت از سوی مجلس اجازه دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی را پیدا کرده است».
او وزیر بهداشت را «یکی از اصلی‌ترین نابودکنندگان درمان کارگران» معرفی کرد و گفت: «وزیر بهداشت تعداد ۷۰ تا ۱۲۰ قلم از داروهایی که محتاج جامعه آسیب‌پذیر کارگری است از لیست بیمه خارج کرده است».
همچنین اکبر شوکت، دبیر خانه کارگر قم، در این تجمع با اعلام اینکه کارگران و بازنشستگان در حال تجربه بدترین شرایط موجود هستند، افزود: «آنها نه تنها منابع درمان‌شان را از دست رفته نمی‌بینند بلکه تورم ۵۰ درصدی و ۶۰ درصدی را تحمل می‌کنند».
او همچنین گفت: «دولت علاوه بر اینکه بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، برای ادامه طرح تحول نظام سلامت اقدام به ترکیب آن با سازمان تامین اجتماعی کرده است».
آقای شوکت با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که براساس آن، جریمه وارد شده بر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشود، گفت: همین بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی را هم می‌خواهند به یک سوم کاهش دهند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، هم با اشاره به تصویب بند «ز» تبصره هفتم قانون بودجه سال ۹۷، آن را «اولین خیانت به تامین اجتماعی»، آن هم در دولتی دانست که «ادعای ایجاد امید و حمایت از گروه‌هایی مثل ما را داشت».
آقای خدایی همچنین اشاره کرد که طرح جدیدی در مجلس بررسی می شود که به توصیف او، به دنبال حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است.
ماده ۴۱ می‌گوید: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند».
به نوشته ایلنا، علی خدایی اضافه کرد: «اگر این قانون لغو شود حق بیمه‌ای که سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران می‌گرفت، از بین می‌رود».
این عضو شورای عالی کار گفت: «این طرح را به بهانه شعارهای رهبر در حمایت از تولید و کالای ایرانی به مجلس آورده‌اند. در واقع، با جعل حرف ایشان؛ حمایت از عده‌ای سرمایه‌دار را طرح نامیده‌اند».
به نوشته ایلنا، در قطعنامه ای که در پایان تجمع مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفته شد «عدم درک واقعی از وضع موجود از ناحیه مجلس و دولت و سیاست‌گذاران حوزه اجتماعی باعث شده است که سازمان برای ایفای تعهدات خود به سمت استفاده از استقراض با نرخ‌های بالای بانکی برود و این خطرناک‌ترین حالتی است که می‌توان برای سازمان تامین اجتماعی تصور کرد».
تجمع کنندگان با انتقاد از اینکه «دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب هم گوش‌ها را گرفته‌اند و چشم‌ها را بسته‌اند» افزودند: «ارائه طرح‌هایی در مجالس مختلف که مجالس سازمان را افزایش داده و منابع آن را کاهش می‌دهد نشان از آن دارد که برخی آگاهانه در مسیر توقف فعالیت این سازمان هستند».
در این قطعنامه همچنین خواسته‌هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه «از هر اقدامی که منابع سازمان را کاهش و به هزینه‌های آن می‌افزاید جدا جلوگیری و پرهیز» شود.
خودداری از حذف ماده ۴۱ قانون سازمان تامین اجتماعی، تغییر شیوه مدیریت در حوزه طرح تحول سلامت، تغییرات جدی در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، تهاتر بدهی سالیانه دولت به سازمان تامین اجتماعی با بدهی این سازمان به سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های اجرایی، اجرای کامل بند «هـ» ماده هفتم قانون ساختار نظام جامع و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و جبران اثرات تخریبی آن از خواسته های تجمع کنندگان بودند که در قطعنامه روز دوشنبه منعکس شدند.