همزمان با انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره اعتصاب شماری از کامیونداران در برخی شهرهای ایران در روز دوشنبه اول مرداد، معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح بیمه تکمیلی رایگان ۹۰۰ هزار راننده حمل ونقل بار خبر داد.
به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، «رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده ای روز دوشنبه در اعتراض به «عدم توجه به مطالبات صنفی خود اعتصاب سراسری را از سر گرفتند».
پیشتر شماری از کامیونداران در خرداد ماه برای چندین روز اعتصاب کردند. این اعتصاب، مشکلاتی را از جمله در تامین سوخت جایگاه‌های بنزین ایجاد کرد.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، «ثابت ماندن کرایه حمل بار در شرایط افزایش قیمت لوازم یدکی به خصوص روغن و لاستیک و پرداخت نشدن سهم دولت از حق بیمه رانندگان از مهم‌ترین گلایه‌های رانندگان کامیون بود».
به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تصاویر و ویدئوهایی از «جاده‌های خلوت و رانندگان اعتصابی در رفسنجان، شهر کرد، جاده کنگاور به همدان، قزوین، پایانه اعلان بار تبریز، بوشهر، دشت ارژن شیراز، کرمانشاه، پایانه بندر امام، پایانه اصفهان، و جاده تهران ساوه منتشر شده است».
بر اساس این گزارش، «دور تازه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای در پی آن آغاز شد که وعده‌های نمایندگان مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، و نمایندگان دولت به رانندگان نتیجه عملی در بر نداشت».
این در شرایطی بود که به نوشته ایرنا، «با پیگیری این موارد در دستگاه‌های اجرایی، بخشی از این مشکلات رفع شد و تلاش برای رفع مشکلات باقیمانده ادامه دارد».
این خبرگزاری روز دوشنبه در گزارشی تصویری با تکذیب اعتصاب کامیونداران نوشت که «جریان عادی حمل و نقل در کشور ادامه دارد».
پیش از این، به گزارش ایرنا، کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای جاده‌ای سراسر ایران در اطلاعیه‌ای در روز جمعه ۲۹ تیر، اعلام کرده بود: «رانندگان بخش حمل و نقل کالا در روز اول مرداد هیچگونه اعتصابی نخواهند داشت».
در این اطلاعیه، با اشاره به آنچه حل برخی از مشکلات رانندگان نامیده شد، گفته شد که «این مشکلات به صورت آنی بوجود نیامده است که یک شبه قابل پیگیری و حصول نتیجه باشد؛ برخی از مطالبات به تصویب قانون در بازه زمانی چند ماهه و کار کارشناسی دقیق نیاز دارد که در آینده دچار مشکل نشویم».
از سوی دیگر، همزمان با گزارش ها درباره اعتصاب مجدد رانندگان، عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد «برای رفاه حال رانندگان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کالای کشور از امروز- دوشنبه- طرح بیمه تکمیلی برای ۹۰۰ هزار راننده حمل‌ونقل کالا به همراه همسران‌شان به صورت رایگان اجرایی می‌شود».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیمه تکمیلی یکی از مطالبات رانندگان بود.
در چند روز گذشته نیز گزارش‌هایی در مورد برآورده کردن مطالبات دیگر کامیونداران در رسانه‌های ایران منتشر شده است. از جمله رئيس صنف لاستيک استان یزد روز یکشنبه ۳۱ تیر، به خبرگزاری صدا و سیما، متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که آغاز توزيع حواله لاستيک با یک چهارم قیمت بازار آزاد بین کاميونداران در يزد توزیع می‌شود.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز روز ۲۷ تیر به خبرگزاری صدا و سیما گفت: لوازم یدکی کامیونداران به صورت کامل در اختیار آنان قرار می‌گیرد و از این پس هم سعی خواهد شد این لوازم بین آنان توزیع شود.
علی ربیعی همچنین از تصمیماتی خبر داد که برای رانندگان در دوران بازنشستگی در نظر گرفته شده است که به گفته او، از نظر دریافتی رقم بهتری در نظر گرفته شود.
غلام حسین دغاغله، مدیرکل دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، هم روز ۲۰ تیر از تحقق بخشی از مطالبات کامیونداران با «افزایش ۲۰ درصدی دستمزد و محاسبه هزینه حمل بر اساس وزن و مسیر طی شده»، خبر داده بود.
تهدید قوه قضائیه به برخورد با «سوء استفاده‌کنندگان از اعتراض های رانندگان»
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس روز دوشنبه نسبت به برخورد دستگاه قضا با «سوءاستفاده کنندگان از اعتراضات رانندگان» هشدار داد و گفت که «سوءاستفاده کنندگان از اعتراضات رانندگان اگر بخواهند در جاده‌های فارس ناامنی به وجود آورند، شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌شود».
پیش از این، برخی از کامیونداران اعتصابی در خردادماه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد رحمانیان «دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران» را متهم کرد که به توصیف او، به دنبال این هستند که با «تشدید تحریم‌های اقتصادی، نارضایتی عمومی را نسبت به نظام به وجود آورند».
این مقام قضایی از مردم و از جمله کامیونداران خواست «مطالبات صنفی خود را از طرق صحیح دنبال کنند».
پیش از این، اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و صاحبان صندوق‌های مالی با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند. این برخوردها، انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی را در جهان را به دنبال داشته است.