در حالی که بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری بیش از صد معترض در خطر مجازات اعدام قرار دارند، بیش از پانصد دانشگاهی، فعال سیاسی و مدنی و همچنین روزنامه‌نگار از جمهوری اسلامی خواستند که به «خشونت سیستماتیک» و «صدور و اجرای احکام اعدام» پایان دهد.
این افراد که در میان آنان برخی زندانیان سیاسی سابق نیز به چشم می‌خورند، با امضای بیانیه مشترکی خطاب به حکومت نوشتند: «اعدام، راه‌حل نیست. خشونت‌آفرین است».
محسن آرمین، هاشم آقاجری، مصطفی هزاوه‌ای بادکوبه‌ای، عماد بهاور، حبیب‌الله پیمان، حمیدرضا جلایی‌پور، علیرضا رجایی، هاشم صباغیان، فیض‌الله عرب‌سرخی، ابوالفضل قدیانی، عبدالجبار کاکایی، احسان شریعتی، عبدالله مومنی و محسن میردامادی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بیشتر در این باره: کمیسر عالی سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران به منزله «قتل حکومتی» بوده و محکوم استدستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون چهار معترض جوان اعتراضات سراسری اخیر را پس از محاکمه‌هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری غیرمنصفانه ارزیابی شده، اعدام کرده است.
محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد‌مهدی کرمی و محمد حسینی بدون دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اعدام شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر «شتابزده» بودن این اعدام‌ها و همچنین «ایرادات حقوقی و فقهی فراوان» آن، یادآور شدند که این اعدام‌ها «نه با وجدان عمومی جامعه سازگار است و نه با فلسفه مجازات».
آنان افزودند: «گرفتن جان جوانان معترضی که اعتراض و حتی رفتار فرضی مجرمانه آن‌ها طی اعتراضات، برآمده از مناسبات ناعادلانه و به شدت تبعیض‌آمیز اجتماعی است، وجدان جمعی ایرانیان عدالت‌خواه را به شدت آزرده است».
علاوه بر اعدام چهار معترض، سازمان حقوق بشر ایران به تازگی اعلام کرده که دست‌کم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی این معترضان بازداشت شده را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده و برای تعدادی از آن‌ها حکم اعدام صادر شده است.
پیش از آن که اولین معترض اعتراضات اخیر اعدام شود، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.