گزارش‌های حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خودروسازان ایرانی از مجموعه دارایی‌های این شرکت‌ها بیشتر شده است.
بر اساس آن‌چه وب‌سایت نود اقتصادی گزارش کرده است، بدهی‌های جاری ایران‌خودرو در سال جاری به ۸۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان رسیده که دو برابرِ ۴۳ هزار میلیارد تومان دارایی‌های جاری این شرکت است.
مقایسهٔ عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ گروه خودروسازی سایپا نیز نشان می‌دهد که زیان انباشتهٔ گروه سایپا با افزایش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته به ۳۷ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
زیان خالص شرکت نیز با افزایش حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومانی به ۱۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است. دارایی جاری گروه مالی سایپا از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.
همچنین بدهی جاری این گروه نیز با افزایش ۲۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومانی از حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان طی سال گذشته رسیده است.
این صورت‌های مالی نشان می‌دهد که سایپا نیز در حال حاضر بدهی‌هایش بیش از دارایی‌هایش است.
بیشتر در این باره: افزایش تولید خودرو در ایران؛ برای فروش یا برای انبار؟سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، می‌گوید که خودروسازان ایرانی روی تولید هر محصول بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان می‌دهند؛ زیانی که به‌گفتهٔ او، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در مورد بدهی خودروسازان اعلام کرد: «ایران‌خودرو در کشور سنگال حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته که این سرمایه‌گذاری هیچ تولید و هیچ سود و منفعتی برای این شرکت به همراه ندارد.»
یکی دیگر از دلایل مشکلات شدید مالی در خودروسازان ایرانی به تحریم و خودروهای ناقص بازمی‌گردد.
در همین حال روزنامهٔ دنیای اقتصاد گزارش داده است که در دوران تحریم‌ها، هزینه‌های خام تولید از مبلغ فروش خودروسازان پیشی گرفته و به زیان آن‌ها افزوده است.
محمدرضا نجفی‌‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، گفته است: «در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور زمین‌گیر شده و مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به حول‌‌وحوش ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
در این باره، وب‌سایت دیجیاتو نیز نوشت که داستان خودروهای ناقص تابستان سال ۹۸ بر سر زبان‌ها افتاد. در آن مقطع دو خودروساز بزرگ ایران، به‌دلیل چالش در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود، مجبور شدند تولید محصولات را به‌‌صورت ناقص انجام دهند. براساس آمارهای منتشر‌شده در آن زمان، دو خودروساز بزرگ کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را به‌‌صورت ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند.
البته بازار غیررقابتی و مدیریت دولتی سبب زیان‌های بسیاری از نظر مالی شده است. بسیاری از طرح‌ها مانند ساخت کارخانه‌های خودروسازی در شهرهایی از ایران که از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، با فشار دولت و مجلس صورت گرفته است.
با این اوصاف، خودروسازان ایرانی با این میزان زیان چگونه زنده مانده‌اند؟
فربد زاوه، کارشناس خودرو، در این‌باره گفته است: «خودروسازها در انتهای سال اعلام کرده‌اند که دارایی‌هایمان به همین مقدار زیان زیاد شده است و در صورت‌های مالی زیان را برطرف کرده‌اند. در واقع خودروسازان ضرر کرده‌اند و بدون این‌که نقدینگی وارد شرکت شود، آن را در حساب‌های خود برطرف کرده‌اند. یعنی خودروسازها نمی‌خواهند پول بانک را پس بدهند و دائم پیش‌فروش می کنند، اما خودرویی در کار نیست».
به‌گفتهٔ این کارشناس خودرو، خودروسازها با پول مردم و بانک، شرکت‌ها را زنده نگه داشته‌اند. اتفاق بدی که افتاده این بوده که دو بار در سایپا و ایران‌خودرو زیان را وارد سرمایه کرده‌اند. یعنی شرکت ضرر داده، اما سرمایهٔ نقدی به آن تزریق نشده است.این یعنی خودروسازان یا باید با پول مردم کار کنند و یا باید از بانک مرکزی قرض کنند و پس ندهند.»
سایه تورم بر سر مشتریان افزایش شدید قیمت روغن موتور و قطعات یدکی خودرو در ایرانفربد زاوه همچنین دربارهٔ تأثیر این سیاست گفته است که شرکت‌های خودروسازی با پیش‌فروش از مردم پول دریافت می‌کنند و خودرو را با قیمتی زیر قیمت تمام‌شده واگذار می‌کنند. سپس مقداری را که کم می‌آید، از بانک وام می‌گیرند و همین چرخه ادامه دارد و «این کسری خودروسازان در درازمدت بیشتر و بیشتر می شود، چون این پول‌ها بهره دارند».
بهره‌وری پایین یکی دیگر از دلایل زیان در صنعت خودرو ایران است. برای مثال در سال ۹۶ حداقل هزینه نیروی انسانی طبق قانون وزارت کار در یک سال حدود ۳۰ میلیون تومان بود. گفته می‌شود در ایران حدود۵۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو و قطعه‌سازی شاغل‌اند و در این سال یک و نیم میلیون خودرو تولید شده بود. این بدان معناست که در آن سال هر خودرو حدود ۱۰ میلیون تومان فقط دستمزد نیروی انسانی داشته است.