جلسات دادگاه حمید نوری برای یک هفته به آلبانی منتقل می‌شود

دادستانی سوئد حمید نوری را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است.

مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، از روز چهارشنبه ۱۹ آبان و به مدت یک هفته برای دريافت شهادت هفت شاهد ديگر در آلبانی برگزار خواهد شد.

جلسات دادگاه آقای نوری، از مقامات سابق دادستانی و اداره زندان‌های ایران، از مرداد امسال در یکی از دادگاه‌های ناحیه‌ای شهر استکهلم آغاز شد.

دادستانی سوئد او را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است. محور اصلی اتهامات آقای نوری نقش او به عنوان معاون دادستان زندان گوهردشت در اعدام‌های گسترده مخالفان جمهوری اسلامی ایران در تابستان سا ل۶۷ است.

مسئول امور اداری دادگاه ناحیه‌ای استکهلم به خبرگزاری فرانسه گفت به درخواست دادستانی و برای شنیدن شهادت هفت شاهد که نمی‌توانند به سوئد سفر کنند جلسات این دادگاه از روز ۱۹ تا ۲۷ آبان در شهر دورس آلبانی برگزار خواهد شد.

این هفت شاهد اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که چند سال پیش از عراق به آلبانی منتقل شده و در اردوگاهی در نزدیکی شهر دورس مستقرند. به گفته مسئول امور اداری دادگاه، آقای نوری در زندان استکهلم باقی خواهد ماند.

پلیس سوئد حمید نوری را آبان سال ۱۳۹۷ هنگام ورود به این کشور برای دیدار با اعضای خانواده‌اش بازداشت کرد.

ايرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر ساکن اروپا، می‌گوید که با وعده یک سفر لوکس، آقای نوری را به اروپا کشانده و به دام انداخته است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در تابستان سال ۶۷ تحت عنوان «پاکسازی زندان‌ها» و به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حداقل پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی که از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین و یا گروه‌های چپ بودند، اعدام شدند.

دادستانی سوئد در کیفرخواستی که به دادگاه ارائه داده است می‌گوید هر چند حمید نوری شخصا در کشتن زندانیان شرکت نداشته، ولی با صدور احکام، انتقال زندانیان به محل اعدام و کمک به دادستانی برای تهیه فهرست اعدامی‌ها در این کشتار مشارکت کرده است.

آقای نوری تمامی این اتهامات را رد کرده است. او قرار است روز دوم آذر در دادگاه شهادت دهد.

طبق بخشی از قوانین قضایی سوئد موسوم به «عدالت جهانشمول»، مراجع قضایی این کشور می‌توانند افراد متهم به ارتکاب جرایم سنگین، از جمله قتل و یا جرایم جنگی را فارغ از محل ارتکاب جرم در سوئد محاکمه کنند.

پیش‌بینی می‌شود که دادگاه حمید نوری در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حکم خود را صادر کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه/ش.ر/ک.ر