همزمان با انتشار گزارشی از برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی ۵۰۰ تریلیون تومانی دولت تا شهریور پارسال، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اموال و دارایی‌های دولت را هفت هزار تریلیون تومان اعلام کرد.
محمد باقر نوبخت در گفت‌وگویی با رادیو اقتصاد با اشاره به بودجه ۵۷۰ تریلیون تومانی سال جاری گفت تنها ده درصد از بودجه از محل فروش نفت است.
به گفته وی در سال‌های گذشته نیمی از بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شد.
ادعای وابستگی ۱۰ درصدی بودجه به نفت در حالی بیان می‌شود که به غیر از ۵۰ تریلیون تومانی که دولت از منبع صادرات نفت برای منابع بودجه در نظر گرفته، ۸۹ تریلیون تومان نیز از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و علاوه بر آن ۷۷ تریلیون تومان نیز از محل فروش داخلی محصولات نفتی در نظر گرفته است.
همچنین بخش بزرگی از سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفتی، در قالب تسهیلات به دولت بازگردانده خواهد شد. بدین ترتیب سهم مستقیم نفت از بودجه بیش از یک سوم خواهد بود.
آقای نوبخت همچنین در سخنان خود اشاره‌ای به کاهش شدید حجم صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران نکرد، اما اخیراً اعلام کرد که درآمدهای دولت از محل صادرات نفت به زیر ۹ میلیارد دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است.
البته این رقم تنها مربوط به صادرات نفت خام است و شامل صادرات محصولات نفتی و گاز نمی‌شود.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۲ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۱ بالای ۱۱۰ میلیارد دلار بود.
در سال جاری، فروش روزانه ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار در نظر گرفته شده که ارزش آن ۱۸.۲۵ میلیارد دلار برآورد شده‌است، اما آمارها نشان می‌دهد طی دو ماه گذشته صادرات نفت ایران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که بیش از نصف آن راهی سوریه و بقیه راهی چین شده‌است.
همچنین قیمت نفت ایران طی دو ماه گذشته میان ۱۲ تا ۳۰ دلار در نوسان بوده‌است.
اگر وضعیت کنونی ادامه یابد و ایران بتواند از چین و سوریه پول نفت خود را بگیرد، احتمالاً درآمدهای صادرات نفت ایران در سال جاری به زیر ۲ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش سهم مالیات از تولید ناخالص ملی را شش درصد اعلام کرد، در حالیکه به گفته وی این رقم در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
آقای نوبخت اشاره‌ای به عدم پرداخت مالیات از طرف نهادها و سازمانهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، همچنین وضعیت بد اقتصادی کشور و تنگناهای مالی شرکت‌های داخلی، افت شدید ارزش ریال و اوج‌گیری تورم نکرد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ بدهی خالص دولت ایران به حدود ۳۳.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲.۵ درصد رشد خواهد داشت.
بدین ترتیب انتظار می‌رود بدهی خالص دولت ایران در سال جاری میلادی به بالای ۱۴۸ میلیارد دلار برسد.
در سال‌های اخیر، دولت ایران به دلیل کاهش حجم صادرات نفت، پرداخت یارانه نقدی و رکود در صنایع تولیدی با کسری بودجه روبرو بوده‌است.
خبرگزاری فارس از قول مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده که بدهی دولت تا شهریور پارسال ۵۰۰ تریلیون تومان بوده‌است.
بر اساس این گزارش، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته‌است: «در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است».