شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنج‌شنبه با صدور فراخوانی برای تجمع دوباره معلمان، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه معلمان بازداشتی شد.
در بیانیه این شورا که روز پنج‌شنبه، ۱۹ خرداد، منتشر شد به صراحت آمده: «با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم، چنان‌چه همکاران ما سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند، و خواسته‌های به‌حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.»
شورای صنفی معلمان در عین حال از فرهنگیان سراسر ایران خواسته است که هفته آینده، روز پنج‌شنبه، ۲۶ خرداد، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر دست به تجمع اعتراضی بزنند.
این شورا اضافه کرده که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر این که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»، این فراخوان را صادر می‌کند.
شورای صنفی معلمان در عین حال اعلام کرد که در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، «اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی» علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به عنوان «آخرین حربه» برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به «مجموعه روش‌های سرکوب» حکومت جمهوری اسلامی افزوده شده است.
اشاره این اتحادیه صنفی به بازداشت گسترده فعالان صنفی معلمان حین تجمعات اعتراضی یا پس از آن در شهرهای مختلف ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته است.
شورای هماهنگی معلمان ایران در روزهای اخیر نیز در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار خواستار اخراج هیئت مدیره ایران از این سازمان شده و اعلام کرده بود از روز ۱۱ اردیبهشت سال جاری تاکنون بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض با اتهامات «بی‌پایه» چون «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند.
معلمان ایران در این سال‌ها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کرده‌اند.
تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و نظام‌مند» فعالان صنفی، به‌ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است.
کانون صنفی فرهنگیان در بیانیه امروز خود از «دولتیان و مجلس‌نشینان» پرسیده: «مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده؟ مگر قرار نبود که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن، نهایتاً تا ۱۸ خرداد نبود؟»
این اتحادیه صنفی از مقام‌های رسمی پرسیده: «چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن [رتبه‌بندی] سرباز زده‌اید؟»
افزایش تورم و فشارهای اقتصادی و دستمزدهای پایین در ایران موجب شده علاوه بر معلمان، کارگران و کارمندان و بازنشستگان نیز برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعتراضات، به جای رسیدگی، سرکوب بوده و حتی رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده که «دشمن» به این اعتراضات صنفی چشم امید دوخته است.