دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین «سند هویت معتبر در فضای مجازی» خبر داد که در صورت اجرای آن هویت کاربران اینترنت شناسایی شده و براساس آن «میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد، ارائه خواهد شد».
ابوالحسن فیروزآبادی روز جمعه، ۲۴ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که این طرح باعث «توسعه کسب و کارهای نوپا» خواهد شد.
وی خبر داد که این سند در چند جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی بررسی شده است.
به گفته آقای فیروز آبادی، در صورت تصویب این سند، «میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد بر اساس اطلاعات مورد اعتماد ارائه خواهد شد».
وی اضافه کرد: «ما قصد داریم زمینه‌ای را فراهم کنیم که در مناسبات و تعاملات اداری نیاز نباشد که از مدارک تکراری استفاده کنیم و هم بخش دولتی و خصوصی تنها به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند».
آقای فیروز آبادی جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این طرح و نحوه شناسایی هویت کاربران اینترنت بیان نکرده است. وی همچنین اعلام نکرده که این طرح تنها در «شبکه ملی اطلاعات» اجرا خواهد شد یا در همه خدمات دهندگان اینترنت.
در چند سال اخیر مقامات جمهوری اسلامی از تهیه طرح‌هایی برای شناسایی هویت کاربران اینترنت خبر داده‌اند.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات، ۱۵ آذر ۹۳، شناسایی هویت کاربران اینترنت را از «اولویت‌های در دست اقدام» این وزارتخانه ذکر کرده و گفته بود که «در آینده» هیچ کاربر «بدون هویت اینترنت» در ایران وجود نخواهد داشت.
پس از آن مقامات این وزارتخانه اعلام کردند که «منظور از تعیین هویت کاربران یعنی دسته‌بندی افراد به گروه‌های اساتید، دانشگاه‌ها، دانشجویان، کسبه و سایر اصناف تا بتوان موارد مورد نیاز هر گروه را مدیریت کرد.»
آقای واعظی نیز مدتی بعد گفت که در «شبکه ملی اطلاعات سرويس دستگاه‌های دولتی به مردم ارائه می‌شود و برای جلوگيری از نياز به کارت ملی و ارائه مدارک شناسايی کاربران می‌توانند از طريق احراز هويت از اين خدمات استفاده کنند».
هدف از طرح «شبکه ملی اطلاعات» که بخش‌هایی از آن رونمایی شده جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب است.
منتقدان نگرانند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خود برای کنترل هر چه بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کند.
در همین حال طرحی در مجلس ایران با عنوان «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در حال بررسی است که در یک ماده آن خواستار سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح شده است.
براساس گزارش برخی سایت‌ها اگر این طرح توسط مجلس تصویب شود، روی هر گوشی جدید باید چند پیام‌رسان داخلی نصب شود تا وارد شبکه شود.