براساس ارزیابی مقدماتی وزارت نفت عراق که اخیرا منتشر شده است درآمدهای نفتی این کشور پس از کاهش قابل توجه در دوران همهگیری ویروس کرونا، در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار بوده که بالاترین رقم طی چهار سال گذشته است.
صادرات نفت خام حدود ۹۰ درصد از درآمد عراق را تشکیل میدهد و این کشور در میان اعضای اوپک دومین صادرکننده بزرگ نفت است.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، در بیانیهای گفت: «کل درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار بود. در طول سال میلادی گذشته عراق بیش از ۱.۲ میلیارد بشکه نفت خام صادر کرده که به طور متوسط معادل ۳.۳ میلیون بشکه در روز است».
یکی از عوامل مهم افزایش درآمدهای نفتی عراق بالا رفتن بهای انرژی پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تصمیم اعضای اوپک و کشورهای هم پیمان به عدم افزایش تولید در ماههای اخیر بوده است.
در ماه اکتبر با توجه به چشمانداز کاهش نرخ رشد اقتصادی و احتمال رکود در اقتصادهای بزرگ جهان، اوپک صادرات خود را دو میلیون بشکه در روز کاهش داد.
تحت تاثیر کاهش تقاضا برای انرژی در آغاز همهگیری ویروس کرونا بهای نفت در سالهای ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ به شکل چشمگیری کاهش یافت و حکومت عراق که بخش اعظم هزینههای خود را از محل فروش نفت تامین میکند به شدت تحت فشار قرار گرفت.
طبق آمارهای رسمی، درآمدهای نفتی عراق که در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۸ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۲ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ با حدی از افزایش به بالای ۷۵ میلیارد دلار رسید.
در پی سه دهه تحریم، بحران، جنگ و ناآرامی کشور عراق از نظر زیرساختها و خدمات عمومی با مشکلات و کمبود فراوانی روبرو است. بهبود این وضعیت مستلزم سرمایهگذاریهای کلانی است و درآمدهای نفتی و قیمت نفت در بازار جهانی در بودجه دولت این کشور نقش تعیینکنندهای دارد.
عراق به رغم برخورداری از منابع سرشار نفت برای تامین انرژی مورد نیاز جمعیت ۴۲ میلیونی کشور با مشکلات فراوانی روبرو است و به خصوص در ماههای گرم تابستان قطعی و کمبود برق بسیار رایج و عامل مهمی در نارضایتی مردم است.
عراق حدود یک سوم از برق و گاز مورد نیاز خود را از ایران وارد میکند ولی اختلال مداوم در انتقال انرژی از ایران بهدلایل گوناگون از جمله اختلاف دو کشور در مورد پرداخت مبالغ قراردادها باعث شده که کمبود برق در عراق ادامه یابد.
بانک جهانی در گزارش ماه گذشته خود هشدار داد عراق که به شدت تحت تاثیر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله طولانی شدن فصل گرما و خشکسالی و کاهش منابع آب قرار دارد، باید به فعالیتهای اقتصادی و منابع درآمد کشور تنوع بيشتری بدهد و تا سال ۲۰۴۰ حداقل ۲۳۳ میلیارد دلار در زیرساختهای اقتصادی و انرژیهای ناآلاینده سرمایهگذاری کند.