دیوان عالی عراق، بالاترین نهاد قضایی این کشور، اعلام کرد که به کار محمد الحلبوسی، سیاستمدار بانفوذ سنی‌مذهب، در مقام ریاست پارلمان عراق پایان می‌دهد.
این تصمیم دیوان عالی عراق در پی شکایت یک نماینده پارلمان عراق علیه الحلبوسی با اتهام «جعل سند» اتخاذ شده است.
دیوان عالی عراق روز سه‌شنبه ۲۳ آبان با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود نوشت که این نهاد علاوه بر برکناری رئیس پارلمان، به نمایندگی لیث الدلیمی، نماینده‌ای که از الحلبوسی شکایت کرده بود، پایان می‌دهد.
این دیوان دلیل یا سندی برای این حکم خود منتشر نکرده و الحلبوسی که از سال ۲۰۱۸ ریاست پارلمان عراق را بر عهده داشته، این اتهام علیه خود را رد کرده است.
این حکم دیوان عالی عراق که قابل اعتراض نیست، در آستانه برگزاری انتخابات استانی عراق، موجب افزایش بی‌ثباتی سیاسی در این کشور خواهد شد.
سه وزیر دولت عراق از حزب تقدم، حزب آقای الحلبوسی، پس از برکناری رئیس پارلمان از مقام خود کناره‌گیری کردند.
در بیانیه‌ای که از سوی این حزب صادر شده، دیوان عالی عراق به «نقض فاحش قانون اساسی» متهم شده است.
دیوان عالی عراق در ماه فوریه و پس از شکایت آقای الدلیمی که محمد الحلبوسی را به بیرون راندن وی از پارلمان با «جعل» یک سند متهم کرد، پرونده‌ای در این زمینه گشود.
این نماینده، رئیس پارلمان را متهم کرد که استعفانامه‌ای قدیمی را که آقای دلیمی بدون تاریخ امضا کرده بود، به‌دست آورده و با تعیین تاریخی برای استعفا، نامه را «جعل» کرده است.
الدلیمی که نماینده سنی‌مذهب حزب تقدم است، آقای حلبوسی را متهم کرد که در ژانویه از طریق «تصمیم غیرقانونی پارلمان» به ماموریتش پایان داد.
در عراق، انتخابات و انتصاب مقامات در بالاترین سطوح، اغلب پس از طی فرآیندهای دشوار، مذاکرات طولانی و توافقات دشوار رخ می‌دهد که می‌تواند چندین ماه طول بکشد.
پارلمان عراق دارای ۳۲۹ نماینده است که در حال حاضر تحت سلطه ائتلافی از احزاب شیعه طرفدار ایران قرار دارد.
با این حال، حتی در درون این اتحاد، اختلاف نظرهای جدی به چشم می‌خورد.
از زمان سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، بر اساس یک سنت سیاسی، ریاست پارلمان عراق همیشه به یک سیاستمدار از اقلیت سنی‌های این کشور واگذار می‌شود.
بر اساس همین سنت، ریاست‌جمهوری به یک سیاستمدار کرد و نخست‌وزیری در اختیار یک سیاستمدار شیعه قرار می‌گیرد.
آقای الحلبوسی پیشتر فرماندار استان انبار در غرب عراق بود که اکثریت ساکنان آن سنی‌مذهب هستند. او توانست برای اولین بار با حمایت ائتلاف تحت حمایت ایران، در سال ۲۰۱۸ به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شود.
او سپس به یک چهره کلیدی در صحنه سیاسی عراق و یک طرف مذاکره برجسته برای بسیاری از مقام‌های غربی و عربی تبدیل شد.
آقای حلبوسی با ۳۷ نماینده از حزب تقدم که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ انتخاب شدند، ریاست یک ائتلاف بزرگ سنی در پارلمان را بر عهده گرفت اما پس از مدتی در حزبش اختلافاتی به وجود آمد.
به گفته محسن السعدون، نماینده پیشین پارلمان عراق، نمایندگان اکنون باید رئیس جدیدی را از میان نمایندگان سنی انتخاب کنند و در این مدت، پارلمان توسط نایب رئیس اداره خواهد شد.
آقای حلبوسی روز سه‌شنبه در اواسط جلسه پارلمان در واکنش به آنچه که او یک «حکم عجیب» توصیف کرد، گفت: «متاسفانه برخی به دنبال بی‌ثبات کردن کشور هستند.»
بر اساس ویدئویی که از سوی روابط عمومی پارلمان عراق منتشر شده است، او افزود: «ما از انتشار چنین تصمیم‌هایی شگفت زده شده‌ایم، از عدم رعایت قانون اساسی متعجب هستیم».
الحلبوسی متعهد شد که اقدامات لازم را «برای حفظ حقوق اساسی» انجام دهد.