یازده روز بعد از چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در مدت تنها دو سال، صحنه سیاست این کشور کماکان با بنبست شدید روبهرو است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی و رهبر حزب لیکود، روز جمعه، سیزدهم فروردین، در دیدار با نفتالی بنت، رهبر حزب یامینا، برای تشکیل ائتلافی که پایه یک «دولت باثبات» شود، گفتوگو کرد.
پس از این نخستین دیدار میان این دو سیاستمدار در دو سال گذشته، فعالان حزب آقای بنت به خبرنگاران گفتند که رهبر حزب یامینا هنوز متقاعد نشده که نخست وزیری بنیامین نتانیاهو را به رئیس جمهوری توصیه کند.
دفتر ریاست جمهوری اسرائیل اطلاع داده که رئوون ریولین در این هفته با نمایندگان هر ۱۳ حزبی که در انتخابات اخیر توانستند کرسیهایی از مجلس را در اختیار بگیرند دیدار خواهد کرد تا از آنها بشنود که کدام سیاستمدار را برای نخست وزیری توصیه میکنند.
رئیس جمهوری باید فردی را که مورد توصیه اکثر احزاب بوده، به تشکیل دولت مکلف کند.
اما به نوشته تایمز اسرائیل، نفتالی بنت، در حالی که حزب او در این انتخابات تضعیف شد و تنها هفت کرسی به دست آورده، در نظر دارد که در دیدار با رئیس جمهوری توصیه کند که نخست وزیری به خود او واگذار شود نه بنیامین نتانیاهو یا فردی دیگر.
این در حالی است که به گزارش رسانههای اسرائیل، بنیامین نتانیاهو برای کسب حمایت نفتالی بنت، به او گفته است که هر پستی در دولت، غیر از نخست وزیری، را در اختیار او و نمایندگان حزبش خواهد گذاشت.
در این میان، یائیر لاپید، رهبر حزب یِش آتید، بزرگترین حزب در جناح مخالفان بنیامین نتانیاهو، روز شنبه، چهاردهم فروردین، برای اولین بار پس از انتخابات، با نفتالی بنت، دیدار میکند تا او را به ائتلاف با این جناح ترغیب کند.
بیشتر در این باره: نتانیاهو خواستار تشکیل دولت ائتلافی با احزاب راستگرا شدبا این حال، آقای لاپید که ظاهرا از بخت بیشتری برای تشکیل ائتلافی با شرکت همه احزاب رقیب بنیامین نتانیاهو برخوردار است، گفته است که برای جلوگیری از ادامه حکومت نتانیاهو و راستگرایان، حاضر است که خود از پست نخست وزیری صرف نظر کند.
در انتخابات روز سوم فروردین، جناح راستگرایان و افراطیون مذهبی، شامل چهار حزب از جمله حزب لیکود، ۵۲ کرسی از ۱۲۰ کرسی را به دست آوردهاند و جناحی از احزاب مختلف که برای پایان دادن به نخست وزیری نتانیاهو تقلا میکنند، ۵۷ کرسی در اختیار دارند.
بنیامین نتانیاهو سران دو حزب راستگرای یامینا و امید جدید را که در جناح رقیبان او قرار گرفته بودند، فرا خوانده که «به دامان جناح راست بازگردند» و نگذارند که دولت به دست «چپگرایان» و «تازهکارهایی که ممکن است اسرائیل را با مخاطره روبهرو کنند» بیفتد.
در این وضعیت، نگاهها متوجه نظر یک حزب تازه تاسیس از عربهای سال ۱۹۴۸ به نام موحده است که به رهبری دکتر منصور عباس، یک دندانپزشک، تشکیل شد و تنها چهار کرسی را به خود اختصاص داده است. اما او با وجود این کرسیهای محدود، ممکن است نقشی تعیینکننده داشته باشد.
منصور عباس پنجشنبه شب در یک سخنرانی خود را «یک مسلمان عرب مفتخر» نامید و گفت زمان آن رسیده که نظر عربهای «سرزمین مقدس» در تصمیمسازیهای اسرائیل نقش ایفا کند.
نطق این سیاستمدار عرب نه به زبان عربی، که به زبان عبری فصیح و مسلط بیان شد و به طرز کم سابقهای از تمامی رسانههای عمده اسرائیلی به طور زنده پخش میشد.
منصور عباس نگفت که از جناح حامی بنیامین نتانیاهو یا مخالفان او برای تشکیل دولت حمایت خواهد کرد، اما رسانههای اسرائیل ابراز اطمینان کردهاند که او تمایل دارد حزبش بدون ورود عملی به ائتلاف، از دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو حمایت کند زیرا تنها آقای نتانیاهو را سیاستمداری میبیند که قادر است نیازهای جامعه عربها را تامین کند.
از سوی دیگر، به گزارش سایت اسرائیلی واینت، بتسالال اسموتریچ، رهبر حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی» که متحد بنیامین نتانیاهو است، در واکنش به نطق منصور عباس، برای آقای نتانیاهو خط و نشان کشید که در تشکیل دولت، به این حزب عربی اتکا نکند.
آقای اسموتریچ که حزبش با مداخلات آشکار بنیامین نتانیاهو تقویت شده، گفت «صهیونیسم مذهبی» شریک ائتلافی نخواهد شد که متکی به «موحده» یا «سایر حامیان تروریسم» باشد.
آقای اسموتریچ پاسخ تلفن بنیامین نتانیاهو را نیز نداده و گفته است «نباید به دولت احتمالی که آقای نتانیاهو با ائتلاف با منصور عباس تشکیل دهد، مشروعیت داد».
در این میان، اسرائیلیهای مخالف بنیامین نتانیاهو که تمامی یک سال گذشته در برابر خانه و دفتر نخست وزیری تظاهرات کردند، پس از انتخابات، بار دیگر از پنجشنبه به این مکان بازگشته و با زدن چادر و سر دادن شعار، خواهان تشکیل دولتی به رهبری مخالفان و خارج کردن بنیامین نتانیاهو و همسرش از ساختمان نخست وزیری هستند.
بنیامین نتانیاهو در حالی برای ادامه نخست وزیری به سختی تقلا میکند که دادگاه اورشلیم از این هفته سه پرونده محاکمه او را به ظن «فساد، خیانت در امانت و ارتشا» به جریان میاندازد.