اعضای کنست، مجلس اسرائیل، در نشست روز چهارشنبه، اول تیرماه، به اتفاق آرا به طرح انحلال دوره بیست و چهارم مجلس رأی موافق دادند. به جز ۱۰ نماینده‌ای که در نشست روز چهارشنبه حضور نداشتند، این طرح با رأی موافق همه ۱۱۰ عضو حاضر، از جمله اعضای دولت ائتلافی و اپوزیسیون همراه بود.
انحلال مجلس البته هنوز نهایی نیست و مستلزم دو دور دیگر رأی‌گیری است، اما کسب آرای کافی در رأی‌گیری‌های بعدی، ظاهراً با مانعی روبه‌رو نخواهد شد.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که جناح نفتالی بنت- یائیر لاپید در تلاش است اقدامات قانونی بعدی برای نهایی کردن انحلال مجلس سریعاً انجام شود تا بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون، نتواند در چارچوب دوره کنونی کنست، ائتلافی برای دولت خود تشکیل دهد.
بنیامین نتانیاهو از برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال گسترده کرده، به‌ویژه آن که نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که حزب لیکود در انتخابات پیش رو کرسی‌های بیشتری در اختیار خواهد گرفت.
با این حال، آقای نتانیاهو و حامیانش تأکید دارند که بدون کشاندن اسرائیل به «انتخابات بیهوده» باید ابتدا تلاش کرد که در وضعیت کنونی مجلس، ائتلاف تازه‌ای تشکیل داد.
نفتالی بنت و یائیر لاپید روز ۳۰ خرداد اعلام کردند که تلاش‌های آن‌ها برای حفظ ثبات دولت ناکام بوده و با انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرده‌اند.
از عمر دولت آن‌ها تنها یک سال سپری شده، اما خروج چند نماینده از ائتلاف، راهی جز انحلال باقی نگذاشته بود.
بیشتر در این باره: دو وزير دولت موقت اسرائیل می‌گویند از بازگشت نتانیاهو به قدرت جلوگیری خواهند کرددر این میان، جناح بنت- لاپید تلاش می‌کند که هر چه زودتر طرحی را به قانون مبدل کند که مانع از تشکیل دولت توسط «یک مجرم» یا «مظنون به ارتکاب جرم» باشد.
هدف این جناح جلوگیری از نخستوزیری دوباره بنیامین نتانیاهو است. آقای نتانیاهو از چند سال گذشته در سه پرونده اتهامی محاکمه می‌شود. او به «برائت» خود «اطمینان دارد».
بر اساس نظرسنجی روز ۳۱ خرداد که شبکه کان انجام داده، در صورت برگزاری انتخابات، که پنجمین انتخابات در سه سال و نیم اخیر خواهد بود، جناح نتانیاهو و حامیانش با وجود قوی‌تر شدن، هنوز ممکن است که تنها ۶۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس را در اختیار بگیرند.
برای تشکیل دولت حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده الزامی است.
تاریخ احتمالی سوم آبان برای انتخابات بعدی مطرح است. با احتساب چند هفته یا چند ماه پس از آن نیز تا تشکیل دولت بعدی، یائیر لاپید در ماه‌های آتی هر دو پست نخستوزیری و وزارت خارجه را در دست خواهد داشت و نفتالی بنت با عنوان رسمی «نخست وزیر جایگزین»، مسئول «پرونده ایران» در دولت اسرائیل خواهد ماند.
این مسئولیت به تصمیم‌گیری و صدور دستور درباره اقدامات مجموعه نهادهای اسرائیلی در قبال ایران تعبیر شده است.
هرچند در مجموع یائیر لاپید یک سیاستمدار ملایم‌تر نسبت به نفتالی بنت و بسیاری از سیاستمداران این کشور محسوب می‌شود، اقدامات و تصمیمات دوره اخیر نفتالی بنت، از جمله در قبال ایران، با حمایت آقای لاپید همراه بوده است.