یائیر لاپید، رهبر جناح اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل، روز یکشنبه هشتم مرداد گفت، اگر دولت بنیامین نتانیاهو خواهان دستیابی به یک اجماع بر سر اصلاحات قضایی در این کشور است٬ می‌بایست روند تصویب لایحه تغییرات قضایی را به مدت ۱۸ ماه متوقف کند.
بخشی از قانون «لغو برهان معقولیت» برای کاهش اختیارات دادگاه عالی و محدود کردن دخالت قضات این دیوان در تصمیمات دولت، روز دوشنبه گذشته با اکثریت ۶۴ رأی موافق از میان ۱۲۰ عضو «کنست» تصویب شد، در حالی که اعتراضات پس از آن در این کشور تشدید شده است.
یائیر لاپید روز یکشنبه در سخنانی در پارلمان اسرائیل، کنست، گفت که اگر دولت بنیامین نتانیاهو می‌خواهد به اجماع گسترده‌ای بر سر این لایحه دست یابد، مسئولیت نشان دادن چنین قصدی برعهده دولت است.
او می‌گوید چنین تغییراتی می بایست توسط دولت و اپوزیسیون به طور مشترک به تصویب برسد.
آقای لاپید اضافه کرد: تا زمانی که روند تصویب لایحه تغییرات قضایی متوقف نشده است، مذاکره در مورد قوانین دیگر یا توافقات دیگر منطقی نیست، زیرا کاملاً واضح است که دولت دوباره در آخرین لحظه فرار خواهد کرد.
طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل که دولت راست افراطی نتانیاهو دنبال می‌کند٬ بحران بی‌سابقه‌ای را در این کشور به وجود آورده و به یک شکاف عمیق اجتماعی منجر شده است.
طرح دولت نتانیاهو با اعتراض بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل مواجه شده که معتقدند دموکراسی در این کشور به خطر افتاده. این نیروها تهدید کرده‌اند که از ارائه خدمات داوطلبانه در ارتش خودداری خواهند کرد.
در این حال ارتش اسرائیل هشدار داده که سرپیچی نیروهای ذخیره از خدمت نظامی برای مدتی طولانی، به آمادگی رزمی ارتش آسیب خواهد زد و جبران عواقب آن ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد.
روز جمعه نیز فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل هشدار داده بود که امکان دارد دشمنان این کشور از بحران سیاسی کنونی سوءاستفاده کنند و امنیت اسرائیل به خطر بیفتد.
گزارش‌ها حاکی است که نتانیاهو طی روزهای اخیر دست کم چهار نامه از سازمان اطلاعات نظامی ارتش این کشور دریافت کرده که به او هشدار داده است، شکاف ایجاد شده در جامعه در نتیجه تغییرات قضایی، به بازدارندگی در برابر ایران، حزب‌الله و «سایر دشمنان» اسرائیل آسیب زده است.