دیوان عالی اسرائیل روز چهارشنبه ۲۸ دی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، دستور داد یکی از وزیران ارشد کابینه جدید اسرائیل را به‌دلیل سابقه محکومیت مجرمانه برکنار کند. این حکم دیوان عالی اسرائیل شکست دیگری برای کابینه ائتلافی و دست راستی آقای نتانیاهو خواهد بود.
حکم دیوان عالی که با ۹ رای موافق از مجموع ۱۰ قاضی عضو این نهاد در مورد آریه درعی، رهبر حزب سنتی و دست راستی «شاس»، صادر شده است به احتمال فراوان تنش بین دولت و دیوان عالی اسرائیل در مورد طرح‌های آقای نتانیاهو برای تضعیف اختيارات قوه قضائيه و دیوان عالی را تشدید خواهد کرد.
دیوان عالی اسرائیل در چکیده حکم خود گفت: «اکثر قضات دیوان به این نتیجه رسیده‌اند که این انتصاب بسیار غیرمنطقی است و در نتیجه نخست‌وزیر باید او را از مقام وزارت برکنار کند».
حزب «شاس» حکم دیوان عالی اسرائیل را محکوم کرد ولی آقای نتانیاهو که در ماه دسامبر در راس یک ائتلاف راست افراطی دوباره به مقام نخست‌وزیری رسید هنوز واکنشی نشان نداده است.
آریه درعی که در حال حاضر وزارت کشور و بهداری را برعهده دارد و بر اساس سیستم چرخشی اعضای کابینه در آینده وزیر دارایی خواهد شد، پارسال برای پرهیز از مجازات زندان در توافق با دادستانی به کلاهبرداری مالیاتی اعتراف کرد و از عضویت در پارلمان استعفا داد.
قضات دیوان عالی اسرائیل می‌گویند که آقای درعی در پایان دادرسی مربوط به کلاهبرداری مالیاتی با هدف کاهش مجازات خود چنین وانمود کرده بود که قصد دارد سیاست را کنار بگذارد. ولی او در انتخابات پارلمانی اخیر اسرائیل در ماه نوامبر گذشته شرکت کرد و به عنوان رهبر حزب «شاس» به ائتلاف حامیان بنیامین نتانیاهو پیوست.
در هفته‌های اخیر نهادهای مدنی و گروه‌های دیده‌بان سیاست داخلی اسرائیل از دیوان عالی خواستند که با صدور یک حکم مشخص به آقای نتانیاهو دستور بدهد آقای درعی را از کابینه اخراج کند.
طرح‌های دولت جدید اسرائیل برای اصلاحات در قوه قضائیه این کشور کنترل قوه مجریه بر تعیین قضات و سایر مقام‌های دستگاه قضایی را افزایش و اختیارات دیوان عالی در زمینه لغو مصوبات و یا صدور حکم علیه اقدامات دولت را محدود خواهد کرد.
پارلمان اسرائیل ماه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن هر فرد دارای سابقه محکومیت مجرمانه اگر زندانی نشده باشد می‌تواند به عضویت کابینه درآید.
تنش بین دولت جدید اسرائیل و دستگاه قضایی فقط به عدم صلاحیت آریه درعی محدود نمی‌شود. روند دادگاه بنیامین نتانیاهو نیز به اتهام دریافت رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد به مقامات حکومتی هنوز ادامه دارد.
آقای نتانیاهو این اتهامات را کرده است ولی به گفته منتقدانش یکی از دلایل تلاش او برای محدود کردن اختیارات قوه قضائیه اعمال فشار در مورد روند بررسی اتهامات خود اوست.