یک دادگاه در اسرائیل روز چهارشنبه ۱۸ مرداد سه ایرانی‌تبار شهروند این کشور را که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی بودند، تبرئه کرد.
در حکم دادگاه با تاکید بر «وطن‌پرستی» این شهروندان اسرائیلی٬ آمده است٬ متهمان از ماهیت مامور واسط جمهوری اسلامی برای جاسوسی، اطلاعی نداشته و اغوا شده‌اند.
یکی از زنان متهم به جاسوسی پیشتر دست به خودکشی زده بود؛ موضوعی که انتقاد همسرش که خود نیز از متهمان این پرونده بود، برانگیخته و نسبت به بدرفتاری نیروهای امنیتی اسرائیل با همسرش انتقاد کرده بود.
بیشتر در این باره: حال «وخیم» یکی از چهار زن ایرانی متهم به جاسوسی در اسرائیلدر این پرونده پنج نفر، شامل یک مرد و چهار زن اسرائیلی متولد ایران، متهم شده بودند که چندین سال از طریق شبکه‌های اجتماعی با مامور ایرانی که خود را «رامبد نامدار» معرفی کرده بود، در ارتباط بودند.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بث، دی‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد یک «مامور اطلاعاتی» حکومت جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کرده که از طریق برقراری تماس با زنان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی، به آنها برای «جاسوسی»، پول داده است.
«شین‌بت» در بیانیه خود گفته بود که این فرد از زنان اسرائیلی خواسته بود از تجهیزات نظامی و همچنین از ساختمان سفارت آمریکا در تل‌آویو عکس گرفته و درباره مقامات نهادهای امنیتی اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کنند.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته است که مامور اطلاعاتی ایران با ادعای انجام کارهای خیریه، به این زنان پول داده بود.
پیش از این، دادگاه شهر اورشلیم در مهرماه سال گذشته یک زن ۵۰ ساله از متهمان این پرونده را تبرئه و تاکید کرده بود که این زن یک سال و نیم تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی با یک فرد ایرانی مکاتبه کرده و هیچ قصدی برای جاسوسی و لطمه زدن به امنیت اسرائیل نداشته است.
قاضی دادگاه شهر اورشلیم در حکم خود نوشته بود که مبلغ ۱۲۴۰ دلار استرالیایی که این زن از فردی با نام مستعار «رامبد نامدار» دریافت کرده، برای کمک به طرح هم‌یاری در اسرائیل بوده نه پاداشی برای کارهای جاسوسی و متهم اطمینان داشت که یک فرد طرفدار اسرائیل این کمک را کرده است.
قاضی ایلان سِلاع تاکید کرده بود که برای او ثابت شد که آن‌چه «شباک» مدعی «اطلاعات گردآوری» شده از سوی زن متهم بود، تنها جستجوی شخصی و عادی این زن در اینترنت بوده است.
قاضی دادگاه شهر اورشلیم در انتقاد تند از دولت اسرائیل و سازمان امنیت داخلی نیز گفته بود که این ادعاها نباید به دستگاه قضایی کشانده شود و اگر هدف این سازمان حفظ امنیت است، باید مردم را به مخاطرات ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی آگاه کند نه این‌که برای آنها دام بگذارد.
این نخستین بار نیست که روایاتی که «شباک» در مورد شهروندان اسرائیلی یا عرب و فلسطینی به ظن «جاسوسی» برای ایران مطرح می‌کند و دادستان اسرائیل آنها را اساس کیفرخواست قرار می‌دهد، در دادگاه‌ها رد شده یا بسیار کمتر از روایات این سازمان تشخیص داده می‌شود.