ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه، ۲۰ خرداد، برای بیست و سومین هفته پیاپی علیه تغییرات قضایی که دولت حاکم درصدد اجرای آن است، به خیابان‌ها آمده و به دولت نسبت به «عواقب سخت» تصمیماتی که قرار است در روزهای آتی در ارتباط با نحوه انتصاب قضات دیوان عالی گرفته شود، هشدار دادند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بخش بزرگی از ابراز مخالفت‌های شنبه‌شب در مرکز تل‌آویو بود و در کنار آن هزاران تن دیگر در اورشلیم/بیت‌المقدس، حیفا و سایر شهرها اعتراض کردند.
از زمان کوتاهی پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت در دی ماه گذشته، برنامه وزیر دادگستری او برای ایجاد دگرگونی‌های عمده در قوه قضائیه، از سوی مخالفان دولت به عنوان «کودتای حکومتی» تلقی شده و اعتراضات گسترده علیه آن در تمامی ۲۳ هفته اخیر ادامه یافته است.
این برنامه انتقادهای بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی دیگر متحد اسرائیل را نیز از دولت بنیامین نتانیاهو درپی داشته و جو بایدن در شش ماه گذشته از دیدار با آقای نتانیاهو خودداری کرده است. طرح تغییرات قضایی، اقتصاد اسرائیل را نیز متلاطم کرده، سرمایه‌گذاری خارجی و ارزش پول اسرائیل را به‌شدت کاهش داده است.
حضور خیابانی مخالفان در شامگاه ۲۰ خرداد در شرایطی تکرار شد که قرار است پارلمان اسرائیل این هفته در مورد گزینه‌های مرتبط با یک کمیته ۹ نفره که انتصاب قضات دادگاه عالی زیر نظر آن‌ها باشد، تصمیم بگیرد.
به‌نوشته تایمز اسرائیل، رهبران معترضان در تجمعات شنبه‌شب هشدار دادند که اگر ائتلاف حامی دولت بنیامین نتانیاهو سیاستمداران مورد نظر خود را وارد کمیته انتصاب قضات کرده و از انتصاب سیاستمداری از سوی اپوزیسیون در این کمیته جلوگیری کند، مذاکرات سازش که در حال حاضر زیر نظر رئیس‌جمهور در جریان است، متوقف خواهد شد.
سران جناح معترض اخطار دادند که در صورت شکست مذاکرات سازش، کشور را با آشوبی بزرگ روبرو خواهند کرد تا دولت درک کند که نمی‌تواند اهداف خود را یک‌جانبه به جامعه تحمیل کند. این درحالی است که بخشی از افکار عمومی حامی این تغییرات است.
بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های غربی اظهار داشت که او کماکان در جستجوی رسیدن به سازش با جناح مخالف است و «نهایت تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد».
با این حال، داوید بیتان، سیاستمدار ارشد عضو حزب حاکم لیکود، روز ۲۱ خرداد به شبکه «کان» گفت یائیر لوین، وزیر دادگستری و سیاستمدار دیگر لیکود، در اجرای تغییراتی که بانی آن بوده، «سر سازش ندارد». آقای بیتان افزود وزیر دادگستری با سرسختی خود به حزب لیکود نیز لطمه شدیدی زده است.
نظرسنجی‌های تازه‌ای که نتایج آن روز ۱۹ خرداد در شبکه‌های عمده تلویزیونی اسرائیل منتشر شد، نشان داد که از رهگذر تداوم بحران داخلی برسر تغییرات قضایی، بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین و یکی از رهبران اصلی اپوزیسیون در افکار عمومی قوی‌تر شده و در صورت تکرار انتخابات، می‌توانست برنده انتخابات باشد. آقای گانتس با حمایت از موضع اعتدال در امور، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.