شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن ۲۸ مورد اعدام در ایران طی یک ماه گذشته، خواستار توقف اعدام جاوید دهقان خلد، زندانی بلوچ شد.
🇮🇷#Iran: We strongly condemn the series of executions – at least 28 – since mid-December, including of people from minority groups. We urge the authorities to halt the imminent execution of Javid Dehghan, to review his and other death penalty cases in line with human rights law.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 29, 2021
در پیام این شورا که روز جمعه، ۱۰ بهمن ماه در توئیتر منتشر شد، ضمن انتقاد از موج اعدامها بهویژه در مورد اقلیتها در ایران در یک ماه اخیر از مقامات ایران خواسته شده که اعدام قریبالوقوع جاوید دهقان خلد متوقف شود و پرونده او و سایر پروندههای مشابه، مطابق با قوانین حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.
عفو بینالملل روز پنجشنبه از اجرای حکم اعدام او در تاریخ ۱۱ بهمن خبر داد.
جاوید دهقانخلد که در حال حاضر در زندان مرکزی زاهدن به سر میبرد، در اردیبهشت ۱۳۹۶ به اتهام «محاربه» توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد.
پیش از این گفته شده بود که اتهامات او با پرونده عبدالحمید میربلوچزهی که در ششم دی ماه اعدام شد، مرتبط است.
قوه قضاییه ایران پیشتر اعلام کرده بود که عبدالحمید میربلوچ زهی در جریان تیراندازی در ۲۰ فروردین ۹۴ در کوه بیرک در نزدیکی شهرستان خش در استان سیستان و بلوچستان موجب کشته شدن دو مامور سپاه پاسدار شده بود.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که در دوران حبس انفرادی، مأموران سپاه پاسداران بارها آقای دهقانخلد را شکنجه کردند تا به عضویت در یک گروه جهادی مسلح به نام «جیشالعدل» و همین طور تیراندازی مهلک به دو مامور سپاه پاسداران در جریان حملهایی در ۲۰ فرودین۱۳۹۴ «اعتراف» کند.
جمهوری اسلامی گروه جیشالعدل را «تروریستی» میداند.
عفو بین الملل در بیانیه خود « با برجسته کردن مجموعه تکان دهندهای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، از مقامهای ایرانی خواست که حکم اعدام جاوید دهقان را نقض کنند و درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.»
مصطفی نیلی، وکیل آقای دهقانخلد روز پنجشنبه در توئیتی اعلام کرد که سه روز پیش «رد اعاده دادرسی برای پرونده آقای دهقانخلد در سیستم ثبت شده و او قصد داشته شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کند.»
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز به اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
در صورت اجرای حکم اعدام دهقانخلد، شمار اعدامها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تاکنون به شانزده مورد خواهد رسید.