دادگاه عالی بریتانیا حکم صادر شده درباره استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به ایالات متحده را به شکل موقت لغو کرد تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی خود را اعلام کند.
دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه هفتم فروردین ماه با تعلیق استرداد جولین آسانژ اعلام کرد که آمریکا باید تضمین دهد که او پس از استرداد با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد.
هر چند دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه حکم به عدم استرداد فوری آقای آسانژ داده است، با این حال امکان استرداد او منتفی نیست.
دادستان‌های ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانژ ۵۲ ساله در ۱۸ فقره اتهام به دلیل انتشار سوابق نظامی محرمانه ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک این کشور در سایت ویکی‌لیکس هستند که همگی بر پایه قوانین مربوط به جاسوسی این کشور ممنوع هستند.
پس از آن که بریتانیا سال گذشته با استرداد او به آمریکا موافقت کرد، وکلای آقای آسانژ در ماه فوریه تلاش جدیدی برای جلوگیری از بازگرداندن او را آغاز کردند.
دادگاه بریتانیا درباره پرونده آقای آسانژ بدنبال این تضمین است که آیا آسانژ می‌تواند در طول محاکمه در ایالات متحده به حق آزادی بیان استناد کند و به دلیل شهروندی‌اش مورد تبعیض قرار نگیرد.
به گفته قضات این پرونده، وکلای جولین آسانژ درباره خطر احتمال اعدام، به اظهارنظر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده اشاره کرده بودند که در سال ۲۰۱۰، هنگام بحث در مورد ویکی‌لیکس گفت: «فکر می‌کنم باید مانند مجازات اعدام یا چیزی شبیه به آن وجود داشته باشد.»
بیشتر در این باره: وزارت دادگستری آمریکا «در حال بررسی تخفیف مجازات» در پرونده جولین آسانژ استاین در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه، اول فروردین، گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی راه‌هایی برای کوتاه کردن جدال قضایی بر سر استرداد جولین آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، از بریتانیا به آمریکا است.
دادگاه عالی بریتانیا قرار است روز ۲۰ مه بار دیگر درباره پرونده آقای آسانژ تشکیل جلسه دهد.
اگر دادگاه عالی درخواست تجدیدنظر او را نپذیرد، آقای آسانژ برای اعتراض به حکم استرداد در حوزه قضایی بریتانیا شانس دیگری نخواهد داشت و تنها امکان باقی‌مانده ارجاع پرونده‌اش به دادگاه حقوق بشر اروپا است که می‌تواند به دادگاه عالی بریتانیا دستور دهد درخواست تجدید نظر را بررسی کند.
اگر این اقدام قضایی نیز به نتیجه نرسد، آقای آسانژ ظرف چند روز به آمریکا تحویل داده می‌شود.
استرداد جولین آسانژ به آمریکا در سال انتخابات ریاست جمهوری برای دولت جو بایدن یک مشکل سیاسی ایجاد می‌کند.
دولت دموکرات قبلی آمریکا، در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، در نهایت به دلیل نگرانی از احتمال نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان را حق شهروندان می‌داند تصمیم گرفت علیه جولین آسانژ اعلام جرم نکند.
ولی در سال ۲۰۱۹، دولت دونالد ترامپ با این استدلال که انتشار اسناد محرمانه دولت با روزنامه‌نگاری تفاوت دارد و جولین آسانژ با آگاهی از به خطر افتادن جان آمریکایی‌ها این اسناد را منتشر کرده، بر اساس قانون مجازات جاسوسی، مصوب سال ۱۹۱۷ علیه او اعلام جرم کرد.
آسانژ نزدیک به پنج سال است که در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن محبوس است.
او قبل از دستگیری در آوریل ۲۰۱۹ چندین سال در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود.
در ابتدا به آسانژ اتهام تجاوز جنسی در سوئد زده شد که این اتهام به دلیل کمبود شواهد مردود اعلام شد.