سازمان حقوق بشر ایران خواستار «اقدام فوری» جامعه جهانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برای جلوگیری از اجرای «قریب‌الوقوع» حکم اعدام حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، شد.
بر اساس این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر شد،حمیدرضا اژدری که هم‌اکنون در زندان شیراز در نوبت اعدام به سر می‌برد، به‌رغم ایرادهای موجود در پرونده که شامل «اسناد تولد او» است، به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده است.
مجازات حمیدرضا اژدری قرار است روز ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی شعبه هفتم اجرای احکام کیفری شیراز به اجرا درآید.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید اطلاعات و اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سن واقعی حمیدرضا اژدری در هنگام وقوع جرم انتسابی، ۱۷ سال بوده و این در حالی است که اسناد رسمی، سن او در آن زمان را ۱۹ سال نشان می‌دهد.
به گفته والدین حمیدرضا اژدری، «آن‌ها پیش از تولد حمیدرضا کودک دیگری داشتند که در ۱۰ دی ۱۳۷۹ به دنیا آمده بود اما اندکی پس از تولد درگذشت. وقتی حمیدرضا در زمستان ۱۳۸۱ به دنیا آمد، دیگر برای او شناسنامه نگرفتند و شناسنامه باطل‌نشده کودک بزرگ‌تر را برای او استفاده کردند».
علاوه‌بر این، اظهارات مندرج در پرونده مبنی بر سه هفته شکنجه شدید و تبانی هم‌پرونده‌ها با پلیس برای فشار بر حمیدرضا جهت پذیرفتن قتل، با دقت بررسی شود.
سازمان حقوق بشر تاکید کرده است که برای هر گونه اقدام قضایی جهت دادرسی مجدد و محاکمه حمیدرضا اژدری به عنوان کودک-مجرم، ابتدا باید حکم فعلی معلق شود.
بیشتر در این باره: پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست اجرای مجازات اعدام را فورا تعلیق کنددستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها در سال گذشته میلادی حکم اعدام دست‌کم دو کودک-مجرم شامل آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری را اجرا کرد.
گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی است که از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰، شمار اعدام‌ها در ایران به‌طرزی «چشمگیر» افزایش یافته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش سالانه خود تصریح کرده است که با توجه به «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه و همچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بیشتر اعدام‌ها در ایران اغلب به شیوه «خودسرانه» اجرا می‌شوند.