نسرین ستوده وکیل محمد صدیق کبودوند، فعال اجتماعی کرد و موسس سازمان حقوق بشر کردستان، می گوید که وضعیت جسمانی موکل وی بد است، به طوری که جان وی به خطر افتاده است.
محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده «پیام مردم» و موسس سازمان حقوق بشر کردستان در تیرماه ۸۶ بازداشت و روانه زندان اوین شد و ۵ ماه را در سلول انفرادی گذراند.
سرانجام در اوایل آبان ماه سال جاری محمد صدیق کبودوند به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار اخبار» و «مخالفت با قانون مجازات اسلامی» و « تبلیغ علیه نظام» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
نسرین ستوده در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، با ابراز نگرانی درباره وضع جسمانی موکلش گفت: «آقای کبودوند در هفته گذشته به دلیل قطعی گاز بند نگهداری وی، دچار عفونت شدید کلیه و کبد شدند. علاوه بر آن، آقای کبودوند در یکسال و نیم گذشته برای دومین‌بار در ساعت ۲ بامداد پنجشنبه این هفته دچار حمله قلبی شدند و طبق اظهارات تلفنی که با من داشتند، گفتند که، وقتی به مسئولان زندان ماجرا را گزارش کردند، مسئولان زندان به او گفتند، الان که در تعطیلات هستند و پزشکان در درمانگاه نیستند.»
به گفته وکیل کبودوند پس از اتمام تعطیلات نیز به وضعیت «خطرناک» موکل وی رسیدگی نشده است.
نسرین ستوده در ادامه با هشدار درباره بیماری موکلش گفت: «چون تکرار حمله قلبی برای سومین بار می‌تواند خطرات جانی خیلی شدیدی را برای فرد به همراه داشته باشد، من بسیار نگران حال آقای کبودوند هستم.»
از سوی دیگر «سازمان گزارشگران بدون مرز» در پاریس و «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در روزهای اخیر با صدور بیانیه‌هایی جداگانه ضمن اعلام نگرانی از وضعیت جسمانی آقای کبودوند، خواستار درمان فوری وی در خارج زندان شده‌اند.
بنا به اظهارات نسرین ستوده، آقای کبودوند علاوه بر اتهام‌های ذکر شده، به ارتباط با سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل متحد و ارسال نامه و گزارش به سازمان ملل و شخص کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل، نیز متهم شده است.
نسرین ستوده تایید حکم ۱۰ سال حبس برای کبودوند را «زنگ خطری برای فعالان حقوق بشر ایران» دانسته و ضمن اعتراض به این حکم گفت: «من به اتفاق دیگر وکیل این پرونده، شیرین عبادی، درخواست خود را برای رسیدگی مجدد به پرونده در آبان ماه به دادگستری کل استان تهران ارائه دادیم. البته تا امروز به ما پاسخی داده نشده و امیدوارم با درخواست رسیدگی مجدد با توجه به اینکه اساسا حکم با اتهام وارده هیچگونه تناسبی ندارد، موافقت شود.»