دیوان عالی هند روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم چهار سال پیشِ دولت این کشور در زمینه رد خودگردانی کشمیر درست بوده و سال آینده باید انتخابات در این منطقه برگزار شود.
نارندرا مودی نخست وزیرِ ملی‌گرای هند این تصمیم را تاریخی توصیف کرد.
دولت آقای مودی، در سال ۱۳۹۸ خودگردانی نسبی ناحیه جامو و کشمیر را لغو و آن را به دو ناحیه جداگانه تحت کنترل دولت مرکزی تقسیم کرد.
دولت هند مدعی است که این اقدام برای توسعه اقتصادی این ناحیه و ادغام بهتر آن در هند ضروری بود ولی این تصمیم خشم بسیاری از ساکنان کشمیر و حکومت پاکستان را برانگیخت.
هر دو کشور هند و پاکستان مدعی حاکمیت کل ناحیه کشمیر هستند که بین دو کشور تقسیم شده و این منطقه بارها موضوع جنگ و درگیری نظامی بوده است.
از زمان رد خودگردانی از سوی هند، نهادهای مدافع حقوق بشر دربارهٔ موارد متعدد نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر ابراز نگرانی کرده‌اند. در کنار بازداشت و سرکوب فعالان مدنی، این منطقه شاهد یکی از طولانی‌ترین موارد قطع ارتباطات و اینترنت بوده است.