شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی، متهم به ده‌ها مورد «تجاوز به عنف»، هشدار دادند دوران بازداشت موقت وی به زودی به پایان می‌رسد و او پس از آزادی، می‌تواند برای زنان دیگر «ناامنی» ایجاد کند.
کیوان امام‌وردی اوایل شهریور ۱۳۹۹ در پی افشاگری ده‌ها زن در توئیتر و اینستاگرام بازداشت شد. به‌گفتۀ شاکیان، او به قربانیان خود پس از خوراندن مشروب حاوی مواد بیهوش‌کننده تجاوز می‌کرده است.
آقای امام‌وردی در جریان تحقیقات، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و گفته است که این افراد با رضایت خودشان به خانه او رفته‌اند.
در این پرونده اعلام شده بود که این متهم به «۳۰۰ دختر در طول ۱۰ سال تجاوز کرده است»، ولی بر اساس گزارش روزنامه همشهری، کیوان امام‌وردی «در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر» اقرار کرده است.
پس از بارها به تعویق افتادن برگزاری این دادگاه، حال شاکیان پرونده در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد ابراز امیدواری کرده‌اند که دادگاه متهم، هجدهم خرداد برگزار شود و «به سرنوشت دادگاه‌های قبلی دچار نشود.»
شاکیان این پرونده همچنین از مخاطبان خود خواسته‌اند که «در شرایط حاضر که مشغله‌های فردی و اجتماعی گوناگون برای همه ما پررنگ است و در میان این اخبار، ما را به فراموشی و تنهایی نسپارید.»
آنها «خواسته» فرد متهم را «فراموش شدن و صحبت نکردن دغدغه‌مندان اجتماعی و مردم» عنوان کرده و نسبت به طولانی شدن دادگاه و فرا رسیدن شهریورماه و پایان زمان بازداشت موقت وی هشدار داده‌اند.
شاکیان به صراحت نوشته‌اند: «آزاد بودن این فرد برای همه ما خطرناک است و حضور او می‌تواند برای همه زنان و جامعه ایجاد ناامنی داشته باشد، خصوصا برای ما حتی فکر کردن به نفس کشیدن در شهری که کیوان امام‌وردی در آن رها باشد وحشت‌آور است.»
آزاردیدگان، «تنها امید» خود را «بازداشت منجر به محکومیت او» و «یا ناتوانی او در پرداخت قرار وثیقه‌ای که از سوی دادگاه صادر خواهد شد» عنوان کرده‌اند.
پرونده کیوان امام‌وردی ابتدا به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد، اما با توجه به اظهارات شاکیان، قضات این دادگاه اتهام او را «افساد فی‌الارض» اعلام کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.
طبق رویه معمول در قوه قضاییه ایران، چنین اتهامی می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای متهم شود.