رهبر جمهوری اسلامی پس از طرح گستردهی ماجرای حضور و نقش پولهای کثيف در انتخابات توسط مطبوعات (در پی طرح موضوع توسط وزير کشور) مجددا تلاش کرد باب بحث بيشتر در مورد فساد در کشور را ببندد. او خطاب به تعدادی از کارگران می گويد: "با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست بر نمیدارد بايد جلوی او را گرفت... مسئولان کشور، روزنامه نيستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها بايد وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگيرند." (کيهان ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴) بار قبلی که وی خواستار عدم ادامهی بحث در مورد فساد شده بود به ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی باز می گردد.
او در اين مورد گفته بود که "خب البته خبر رسانی شد. مطبوعات ديگران کارهايی کردند. خبر رسانی کردند ايرادی ندارد اما ديگر نبايد کش بدهند قضيه را". (۱۱ مهر ۱۳۹۰) هم مقامات و هم رسانههای غير دولتی می دانند که اگر به خواستهی وی عمل نکنند هزينههايی مثل برکناری يا توقيف را بايد بپردازند. وزير کشور دولت روحانی قبل از اين سخنان اخير خامنهای پيام بيت را دريافت کرده و سخنش را پس گرفته بود.
چرا خامنهای نمی خواهد موضوع فساد به تيتر اول رسانهها خواه به صورت گزارش و خواه از زبان مقامات تبديل شود؟ مگر اکثريت مردم ايران نمی دانند که مقامات آنها تا چه حد فاسدند يا از قدرت سوء استفاده می کنند؟ مگر برخی از همين مقامات نيستند که خود بارها گفتهاند فساد در ايران سيستماتيک و نهادينه است؟ با طرح چهار چالش خامنهای در برخورد با فساد در جمهوری اسلامی تلاش می کنم به سوالات فوق پاسخ دهم.
نمی تواند انکار کند
سياست تبليغاتی خامنهای و رسانههای تحت نظر وی سياه نمايی در کشورهای غربی و سفيد نمايی در داخل است. اما فساد موضوعی است که وی نمی تواند انکار کند و به سفيد نمايی حکومت وی خسارت جدی می زند. نگرانی خامنهای رسيدن اخبار فساد به گوش کسانی نيست که با رسانههای دولتی و شبه دولتی و دارای مجوز خداحافظی کردهاند و اخبار و اطلاعات خود را از مراجع مستقل می گيرند. او نگران کسانی است که هنوز به نظام وفادارند و خود را در معرض رسانههای فارسی زبان خارج از کنترل نظام قرار نمی دهند. او می خواهد اين افراد در معرض نقاط بسيار تاريک و زشت حکومت قرار نگيرند. به همين دليل با رسانههايی که فساد در يک حوزهی خاص را دنبال کردهاند برخورد شده است. وفاداران به نظام يا گستره و عمق فساد را در کشور نمی دانند يا می دانند و آن را مثل ديگر کشورها عادی تلقی می کنند يا اصولا نمی خواهند بدانند.
اميدی به کاهش آن ندارد
مشکل ديگر خامنهای آن است که وی در عين پرهيز دادن مقامات و رسانهها از سخن گفتن و اطلاع رسانی در مورد فساد خود اميدی به پيگيری و کاهش فساد در کشور توسط قوای سه گانه ندارد: "چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می گويند فساد اقتصادی اما اين کار به زبان گفتن تمام نمی شود بلکه نيازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کرديد؟" (۲۹ بهمن ۱۳۹۱) سوال خامنهای از جنس استفهام انکاری است بدين معنا که فساد در جمهوری اسلامی تعقيب نمی شود و ظاهرا تعقيب ناشدنی است.
به وجه تخريبی آن برای نظام وقوف دارد
خامنهای می داند که فساد دارد مثل خوره بنيادهای مشروعيت نظام برای خودیها را می خورد. به همين دليل از اقدامات تبليغاتی در اين مورد قطع اميد کرده است: "اين سمينار [همايش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد] و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعيت برای شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميد بخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگيرد که نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند." (۱۷ آذر ۱۳۹۳) او از کسانی عمل می خواهد که اساس وفاداریشان به حکومت داشتن دست باز برای سوء استفاده از قدرت و عدم شفافيت است.
مجبور است از فاسدان دفاع کند
خامنهای از يک سو بايد از منصوبان فاسد خود و نزديکان فاسد آنها دفاع کند يا برخی از آنها را به حال خود وابگذارد اما از سوی ديگر مجبور است خود را از فساد با سخنانی مثل فوق مبرا کند. روابط ميان وفاداران قابل اتکای به نظام و رهبری آن مبتنی است بر يک داد و ستد متقابل: دفاع بی چون و چرا از نظام در برابر دفاع بی چون و چرای نظام از آنها. خامنهای به اين نکته به خوبی واقف است که مديران و دست اندرکاران امروز نظام- بر خلاف سال ۵۷ و فضای انقلابی آن روز- وضعيت موجود را به خاطر امکان فساد و سوء استفاده از قدرت می خواهند و بدون فساد تداوم جمهوری اسلامی ممکن نيست. به همين دليل وی در سه دههی گذشته بر تحکيم نظارت استصوابی، گزينشها، بورسيههای غير قانونی، رانتها و امتيازات در ديوانسالاری نظامی و مذهبی تاکيد داشته تا قدرت و ثروت و منزلت در کشور در اختيار خودیها قرار گيرد.
فساد، عامل بقای رژيم
چهار سياست خامنهای فساد را به جزئی لاينفک و يکی از عوامل بقای رژيم تبديل کرده است:
۱) تفکيک مردم به خودی و غير خودی که بنياد و اساس تبعيض و فساد است؛ به خوديها سالانه دهها ميليون دلار برای ساخت فيلم اعطا می شود و غير خودیها از ساختن فيلم محروم می شوند يا فيلمشان توقيف می شود؛ خودیها مجوزهای فعاليتهای سودآور را دريافت می کنند و غير خودیها بايد برای ارتزاق به هر دری بزنند؛ خودیها در هر صنف و حرفه به بيت رهبری راه دارند و موانع را از پيش پايشان بر می دارند و غير خودیها به استيصال می رسند و گاه از سر درماندگی خود را به آتش می کشند. البته خامنهای می خواهد خودیها متمول باشند اما اين تمول را نشان ندهند. انتقاد وی به اتومبيلهای لوکس (پس از تصادف نوهی ربانی عضو سابق شورای نگهبان و کشته شدن وی) اين معضل رژيم را بازمی نماياند؛
۲) اخلال در جريان آزاد اطلاعات از طريق سانسور و توقيف، پارازيت و فيلترينگ؛ بدون رسانههای آزاد امکان طرح سوء استفاده از قدرت در حوزهی عمومی برای نظارت بر کار مقامات وجود ندارد؛
۳) باز گذاشتن دست قوای قهريه (سپاه، دستگاههای امنيتی و انتظامی) در دخالت در امور اقتصادی که با تهديد رقبا منابع کشور را از آن خود می کنند؛ ماشين سرکوب نياز به پاداش دارد و اين پاداش جز از طريق فاسد کردن قوای قهريه ممکن نبوده است؛
۴) نظارت ناپذير بودن دو امپراطوری اقتصادی دستگاه رهبری و سپاه. مجلس در ايران تنها می تواند بر دخل و خرج امپراطوری اقتصادی دولت (شرکتهای دولتی) نظارت داشته باشد اما دو امپراطوری ديگر هر چه بخواهند می کنند چون در حياط خلوت رهبری قرار دارند و کسی نبايد از آنها خبر داشته يا از آنها پرسش کند. دو امپراطوری اقتصادی بيت رهبری و سپاه با در اخيتار داشتن هزاران شرکت و کارخانه و گردش مالی دهها هزار ميليارد تومانی سالنه حتی يک برگ بيلان مالی برای اطلاع عمومی منتشر نمی کنند.
مبارزه با فساد در ايران يعنی کنار گذاشتن چهار سياست فوق که اين هم يعنی پايان روش حکومتداری در جمهوری اسلامی. کسانی که در داخل نظام از سيستماتيک و نهادينه بودن فساد سخن می گويند (مثل احمد توکلی عضو مجلس، ۱۹ اسفند ۱۳۹۳) متوجه نيستند که لازمهی سخنشان در مبارزه با فساد، براندازی حکومت است.
---------------------------------
یادداشتها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه رادیو فردا.