سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده «خانه اصفهان» که حکم اعدام آنها تأیید شده، روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، در دست‌نوشته‌ای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند.
امیر کاظمی، پسرعموی مجید، در گفت‌وگو با رادیوفردا صحت این دست‌نوشته را تایید کرد، دست‌نوشته‌ای که نشان می‌دهد این سه معترض جوان هم‌چنان با خطر اعدام روبه‌رویند و نگرانی خانواده‌های آنها بیهوده نیست.
این سه زندانی که در دست‌نوشته خود را «بچه‌های ایران» معرفی کرده‌اند، از داخل زندان اصفهان نوشته‌اند: «سلام. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم. به حمایت شما نیازمندیم.»
این متن که روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشته شده در حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر نیز منتشر شده است.
همزمان با پخش دوباره «اعترافات اجباری» این سه متهم در هفته جاری، خانواده آنان با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام، بر «فقدان سند، فیلم و تصویر» در این پرونده تأکید کردند.
با این حال خانواده‌ها همچنین اطلاع دادند که در کمیسیون عفو به آنها گفته شده «دیگر مراجعه نکنید چون دادستان اصفهان خواهان اعدام این سه معترض است.»
با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، شامگاه یک‌شنبه در هفته جاری اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم اصفهان به منظور جلوگیری از این اعدام‌ها در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند که این تجمع با سرکوب و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه شد.
بیشتر در این باره: نگرانی خانواده‌ها در پی پخش دوباره اعترافات اجباری متهمان «خانه اصفهان»؛ دادستان «خواهان اجرای اعدام است»با این حال یک روز پس از این تجمع بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شد حاکی از این که اجرای اعدام این سه معترض منتفی نشده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده «خانه اصفهان» را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان عنوان کرده است.
این در حالی است که این سه معترض، بنا بر گزارش مرکز مشاوره حقوقی «دادبان»، حتی در اعترافات اجباری پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی این اتهام را نمی‌پذیرند.
در نامه حقوق‌دانان و وکلای دادگستری نیز آمده است که این سه زندانی سیاسی «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی منتشر شده است».
همزمان در شبکه‌های اجتماعی از جمله در حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر در توییتر پیام‌های بسیاری منتشر شده حاوی تناقضات موجود در این پرونده، اما قوه قضاییه تاکنون به هیچ یک از این تناقض‌ها و ایرادات پاسخ نداده است.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای با تاکید بر این که این سه معترض از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌‌اند و وادار به «اعترافات اجباری» شده‌اند، گفت که «محاکمه برگزار شده برای آنها به شدت ناعادلانه بوده است.»