محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نسبت به «حذف جمهوریت نظام در پى اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس» هشدار داد و این اقدام را «تشدید حرکت به سوى خودبراندازى» توصیف کرد.
به گزارش روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد وب‌سایت جماران، محمد خاتمی در جمع برخی از مشاوران خود، تسلط دیدگاهی را که « رأی و نظر مردم» را قبول ندارد «منشأ» بحران‌هایی دانست که «آینده ایران و سرنوشت ملت را به خطر افکنده» است.
او در ادامه ضمن انتقاد از نقش شورای نگهبان در انتخابات در جمهوری اسلامی اظهار داشت: «از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهم‌ترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم‌سالاری سازگار با دین را از کارآیى انداخته، نظارت استصوابی و رویه‌های غلط در فرآیند انتخابات است که به جاى نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع براى پاگیری و پایداری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است.»
محمد خاتمی هشدار داد: «با طرحی که میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع انتخابات در رفت و آمد است، کوشیده می‌شود آن رویه‌های نادرست و بحران‌آفرین تثبیت و به رسمیت شناخته شود و نهاد انتخابات از معنی تهی و به یک معنی از میان برداشته شود.»
مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در بهمن سال گذشته تصویب کرد.
شورای نگهبان نیز اخیرا بر برخی از مواد این طرح ایرادتی وارد کرده است که هم‌اکنون مجلس در حال رفع این ایرادات است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
حکومت جمهوری اسلامی در راستای «خالص‌سازی» و «یکدست‌سازی» قدرت، در دو انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ رقبای میانه‌رو و حتی «خودی» را از صحنه رقابت‌ها حذف کرد.
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۲ درصد واجدان شرایط رای شرکت کردند که کمترین مشارکت پس از انقلاب ۱۳۵۷ در انتخابات مجلس بود.
در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۱۴۰۰ نیز ۴۸.۸ درصد از واجدان شرایط رای شرکت کردند که پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران محسوب می‌شود.